رفض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يكون هناك “تكميم” لأفواه الخطباء والأئمة، مؤكدا أن دورهم هو أن يؤدوا دورا كان الرسول صلى الله عليهم وسلم يقوم به، والذي نهى الدخول في تفاصيل الأمور.
واعتبر أن حديث أي إمام عن الهمجية أو الظلم واستنكاره فذلك مرحب به، لكن لا يجب أن يدعو إلى الجهاد، معتبرا أن ذلك “يضر السياسيين” وأنه “إذا فهم الأئمة أنه يتوجب عليهم الدعوة إلى الجهاد فأول من سيتضرر هي السياسة، والسياسة هي ألا تكون هناك فوضى”.
وأبرز الوزير، في اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب لتقديم مشروع ميزانية الوزارة، الثوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أن الجهاد في الدين يتحمل الإمام مسؤوليته ولديه وسائله، والجهاد أنواع وأنواع”.
وأحاطت بالوزير خلال الاجتماع أسئلة عديدة، تحدثت أساسا عن أجور الأئمة، إذ أجمع المتدخلون على أنها “هزيلة”، وتطرقوا لمشاكل إعادة بناء المساجد المتضررة من زلزال الحوز، وتساءلوا عن أسباب عدم إعادة فتح مساجد أخرى، كما لفت نواب إلى أن هناك مشاريع إنجاز مساجد متعثرة بسبب خروقات.
كما واجهوا الوزير بارتفاع تكاليف الحج والمشاكل التي تتكرر مع وكالات الأسفار.
عن أجور الأئمة، أشار الوزير إلى أن الميزانية المخصصة لهذه الأجور كانت في حدود ستة ملايين درهم بحلول سنة 2006، ورفعت الوزارة منها. وأضاف أن الزيادة في الأجور خاضعة لمسطرة الأوقاف.
وشرح أن الأئمة لا يمكن إلحاقهم بالوظيفة العمومية، لأن الإمام لا يُطلب منه أداء خدمة، بل خاضع لالتزام عقدي وأخلاقي، ووفق ظهير شريف منظم لمهمة الإمام فالأخير هو ملتزم مع الأمة.
وشدد على أن دور البرلمانيين هو تربوي وليس فقط الاستماع للمواطنين، وأنهم يتوجب عليهم أن يُظهروا لهم حقائق الأمور، مسجلا أنه لا يريد الخوض في مواضيع خلال اجتماعات البرلمان لأنه يتم تأويل كلامه.
وأكد الوزير أن “التسديد والتبليغ” هي عنوان المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه يتوجب تبليغ الدين بأولوياته، وهي الإنفاق والعدل وهي عنوان لكثير من القضايا.
ولا يتفق مع الحديث عما وصفه “جزئيات الأمور” التي لا تنفع، لكن في المقابل “معرفة أصول المشاكل تُمكّن من تحديدها ومعالجتها تدريجيا أو جزئيا”.
وأشار أحمد التوفيق إلى أن الوزارة كانت قد بدأت في إصلاح مسجد “الكتبية” بمراكش، رغم أن الأمر صعب كما أكد، إذ أضاف أن الوزارة أرادت أن يكون نموذجا لذلك تم الاشتغال على إصلاحه لمدة ستة أشهر ليل نهار.
وأبرز أن الوزارة تعاني كثيرا مع المقاولات التي تتكلف بتشييد المساجد، إذ قال إن 10 في المائة من مشاكل الوزارة توجد الآن في المحاكم.
وسجل أن الوزارة يتعين عليها توفير ما مقدراه 3 ملايير درهم لإعادة فتح المساجد المغلقة.
وعن تكاليف الحج، اعتبر أنها “مسألة واضحة وليست خفية، لأن ثمن الحج مُركب بين وزارة الأوقاف والمالية والخارجية والداخلية”، داعيا البرلمانيين إلى “عدم التشويش”.
