قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، “لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”.
وتابع، في مناقشات مشروع مالية 2025 بالبرلمان، أن “المنطلق من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بدّ أن يكون مقارناً مع المعمول به عالميا”.
وأضاف أن الدواء الذي لن ينتجه المغرب خلال السنوات العشر المقبلة مثلاً يجب أن نسمح باستيراده حتى تكون هناك منافسة في التوريد.
