تم منح العمال والعاملات المنزليات حق ممارسة الإضراب، ضمن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتم إدخال هذه الفئة ضمن المشروع، بناء على تعديل جاءت به الحكومة، خلال التصويت على المشروع، في مجلس النواب، والمستمرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
التعديل يخص المادة 2، والتي تنص على أن الإضراب “هو كل توقف إرادي جماعي، لمدة محددة، عن أداء العمل، كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي، والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية”.
وفي الفقرة الثانية من المادة يعد الإضراب “كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
غير أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن الحكومة أتت بتعديل يضيف فئة العمال المنزليين.
وهذا المطلب ينسجم مع طلبات عدد من الفرق البرلمانية خلال المناقشات التي كانت من قبل في لجنة القطاعات الاجتماعية قبل أسابيع، والتي صادقت على المشروع.
وبالتالي فإن الإضراب هو “كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن ممارسة المهنة أو أداء العمل كليا أو جزيئا من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والعاملات والعمال المنزليين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. وقد نال التعديل موافقة 120 صوتا ومعارضة 41 صوتا.
وفي الوقت الذي يسير مجلس النواب بالمشروع إلى المصادقة والطي، وتمريره إلى مجلس المستشارين، فإن نقابات عديدة شجبت وانتقدت مساره، معتبرة أنه لم يأخذ بتعديلاتها ومطالبها.
