لاحظ مجلس المنافسة وجود اختلالات واحتكار في قطاع الأعلاف المركبة بالمغرب، وهو ما يؤثر على الأسعار، إلى جانب عقبات وسلوكات تحول دون ممارسة المنافسة وتُقيد حرية المنافسة.
وأكد المجلس، في رأي له حول سوق الأعلاف المركبة أنجزه بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، ارتفاع أسعار بيع الدواجن، مؤكدا أن شركات عمدت إلى تعديل أسعار البيع تدريجيا بهدف تدارك ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ولاحظ، في رأيه الذي فتح بناء عليه تحقيقا في غلاء أعلاف الدواجن، أن منتجي الكتاكيت يفضلون تأمين إمداداتهم من شركات تصنيع الأعلاف المركبة التابعة للمجموعة القابضة التي ينتمون إليها، وبالتالي رهن العملاء داخل مجموعة من الشبكات المندمجة. وجل العملاء هم من مربي الماشية وليس من بائعي الأعلاف بالتقسيط.
فوضى الأسعار
لاحظ مجلس المنافسة أن التعديلات في أسعار بيع الأعلاف المركبة، التي قامت بها الشركات بين 2018 و2024، أظهرت انعدام جدولة زمنية دقيقة وثابتة في تعديل الأسعار، إذ يتم بطريقة غير موسمية، كما توجد دينامية معقدة لسوق الأعلاف المركبة الوطنية وغير قابلة للتنبؤ في أغلب الأحيان، تعكسها تعديلات الأسعار، كما تتأثر بعوامل مختلفة مقل تقلبات المواد الأولية والتغيرات في الطلب.
كما رصد المجلس درجة تزامنية عامة في تفعيل تعديلات الأسعار من لدن شركات الأعلاف المركبة، وارتباطها المحتمل بالإمدادات الأولية المتشابهة من حيث الجودة والسعر، خاصة في السوق القبلية للتموين بالحبوب.
وتوقف، أيضا، عند تشابه حجم معظم تعديلات الأسعار المطبقة مع اختلاف طفيف في بعض الحالات، ما يعكس تقاربا في الاستراتيجيات المتعلقة بتحديد الثمن والمعتمدة من قبل الشركات في السوق.
ثماني شركات مستحوذة
إلى جانب ما سجله حول التعريفة، قال المجلس في رأيه إنه رصد عقبات وسلوكات تحول دون ممارسة المنافسة وتُقيد حرية المنافسة.
وجاء في رأي المجلس أن القطاع يضم 7627 مزرعة لتربية دجاج اللحم، و900 مزرعة للديك الرومي، و252 مزرعة للدجاج البياض، و60 وحدة لتربية الكتاكيت، و48 شركة متخصصة في الأعلاف، كاشفا أن ثماني شركات تستحوذ على 75 في المائة من حصة السوق، فيما تمتلك مجموعة من مربي الماشية وحدات لتصنيع الأعلاف لتلبية الاحتياجات الذاتية.
وقال إن قطاع الدواجن هو الزبون الرئيسي لشركات تصنيع الأعلاف المركبة، عكس مربي الماشية، غير أنه يفتقر إلى رؤوس أموال كافية ولديه معدات طالها التقادم، ولا يتوفر على ضمانات، ولديه مشاكل تهدد استمراريته، رغم اتفاقية “دواجن” التي بلورتها الدولة والتي انتهى العمل بها سنة 2022.
ومن ملاحظات المجلس أيضا بعد تحقيقه هو اندماج شركات الأعلاف الناشطة رغم انفتاح السوق في وجه المنافسة، كما أن هناك تركيزا كبيرا حيث يوجد أغالب الفاعلين في محور الدار البيضاء-القنيطرة.
وربط هذا الاندماج برغبة الشركات في التحكم في مراحل الإنتاج والتوزيع وتقليص التكاليف وضمان جودة المنتجات والتأقلم مع تقلبات السوق، وأيضا مضاعفة هامش الربح عبر ترشيد مسار الإنتاج وإزاحة الوسطاء.
الرأي الذي كشف عنه مجلس المنافسة جاء فيه، أيضا، أن هناك “تبعية اقتصادية” لأن الجمعيات المهنية تربطها علاقة حتمية بنفس الموردين وتُعتبر دائنة بضمانات الشيكات.
وعلى العكس، أكد أن مربي الماشية لا يتمتعون بقوة تفاوضية بشأن الأسعار، وبالتالي يضطرون إلى التموين بأعلاف أقل جودة وبالتالي الانعكاس السلبي على الإنتاجية. ناهيك عن وجود شوائب في التصنيع وفي عملية تحويل علف الماشية.
كما رصد غياب أطراف خارجية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يستورد الأعلاف المركبة النهائية رغم وجود حصص تعريفية، خاصة مع الاتحاد الأوربي، حيث يتم فقط استيراد الخليط المسبق والمضافات.
