بدا واضحا أن الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026 ستجري وفق قواعد أكثر صرامة من سابقاتها، بعد أن أدرج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموعة من الشروط التي تضيق دائرة الترشح، في خطوة تهدف، بحسب المراقبين، إلى رفع منسوب النزاهة وتحصين المؤسسات المنتخبة من كل شبهة أو طعن في المصداقية.
فبحسب مضامين المشروع، الذي اطلعت عليه “أوال بريس”، سيُمنع من الترشح كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو عقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تمتد قيود الأهلية الانتخابية لتشمل أيضا الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
كما يشمل المنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة تترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب من أدينوا ابتدائياً في قضايا جنائية، حتى وإن لم يصدر الحكم النهائي بعد.
ووفق المشروع نفسه، فإن رفع مانع الأهلية لا يتم إلا بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالعزل، مع استثناء الحالات المرتبطة بـ الجنايات بعقوبات موقوفة التنفيذ، إذ لا تُرفع فيها الأهلية إلا بشروط خاصة.
وفي خطوة غير مسبوقة، نص المشروع على أن المحكمة الدستورية تتولى تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة أو من الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات، في مسعى واضح لحماية المؤسسة التشريعية من أي وضع يمس بأدائها أو صورتها.
أما بخصوص التنافي في العضوية، فقد شدد المشروع على أن الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة غير ممكن، كما يمنع الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بمجالس العمالات أو الأقاليم أو الجماعات أو المقاطعات أو المجموعات الترابية أو الغرف المهنية.
ويُنتظر أن يثير هذا المشروع، بعد إحالته على المسطرة التشريعية، نقاشاً سياسياً واسعاً، بالنظر إلى ما يحمله من توجه جديد نحو تشديد معايير الانتداب البرلماني، وتوسيع حالات فقدان الأهلية الانتخابية، في سياق يتسم بتنامي الدعوات إلى تجديد النخب السياسية وتكريس ثقافة المسؤولية والمساءلة.