أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تعزيز الوحدة الترابية للمملكة وتنفيذ المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية يشكلان “معركة واحدة” لا تقبل التجزئة، مسلطا الضوء على قاعدة استراتيجية أساسية تقول: “لا سيادة بدون تنمية، ولا تنمية بدون سيادة على كامل تراب المملكة”.
وخلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أوضح أخنوش أن الأقاليم الجنوبية تشهد اليوم تحولات نوعية مدعومة باستثمارات أولية تقدر بـ77 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه الديناميات تعكس جدية الاختيارات الملكية وتضع المواطن في قلب النموذج التنموي الجديد.
وأشار رئيس الحكومة إلى جهود الحكومة في تعزيز البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية عبر مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية جهوية مستدامة. من بين هذه المشاريع، أبرز مشروع الطريق السريع تزنيت–الداخلة بطول 1100 كلم وبتكلفة تقدر بـ10 مليارات درهم، الذي سيعمل على ربط شمال المملكة بجنوبها ويستفيد منه أكثر من 2.5 مليون مواطن.
وشدد أخنوش على أهمية ميناء الداخلة الأطلسي، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 50% بتكلفة تجاوزت 13 مليار درهم، مؤكدا دوره في خلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إشعاع المغرب القاري والدولي.
وفي قطاع الموانئ الفوسفاطية، لفت إلى تطوير الرصيف الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط بالعيون وبناء ميناء فوسفاطي جديد بتكلفة 8 مليارات درهم، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93% نهاية أكتوبر 2025، مع اعتماد هذه المشاريع على الطاقة الريحية ومياه البحر المحلاة كنموذج للتنمية الصناعية المستدامة.
كما أبرز رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية تشهد طفرة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ تهدف خطة 2025–2030 إلى إنتاج أكثر من 1400 ميغاواط من الطاقات المتجددة باستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم، إلى جانب سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تفوق 36 مليار دولار، ما يجعل الجنوب مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج الطاقة النظيفة ومشتقات الهيدروجين.
وفي القطاع الفلاحي والأمن الغذائي، تم تخصيص 4.9 مليار درهم لتمويل 55 مشروعاً فلاحياً، وإطلاق مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة بكلفة 2.6 مليار درهم وقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 30 مليون متر مكعب، مع إنجاز محطة الطاقة الريحية المرتبطة به بالكامل.
أما في قطاع الصيد البحري، فتمثل الأقاليم الجنوبية 57% من الاستثمارات الوطنية، حيث وصلت الكميات المصطادة إلى 1.14 مليون طن بقيمة 10.2 مليار درهم سنة 2024. وأضاف أخنوش أن الجنوب أصبح قاطرة للسياحة المغربية، إذ ارتفعت الطاقة الإيوائية المصنفة بنسبة 31% بين 2020 و2025 لتصل إلى 7441 سريراً، ما يعكس نجاح الجهود في جعل الأقاليم الجنوبية قطباً سياحياً متكاملاً.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المشاريع، المدعومة بآلية الجهوية المتقدمة والتحولات التاريخية للقضية الوطنية، تمثل تجسيداً حقيقياً لإرادة المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع المواطن في قلب “المغرب الصاعد”.