في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية، وتفعيلًا لمقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، نظمت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، لقاءً وطنياً لإطلاق نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تحت شعار “دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، وذلك برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمعية السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك بحضور والي جهة درعة-تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وازنة، ومسؤولين من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، و القطاع البنكي، و عدد من المنتخبين والمجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في سياق وطني خاص يكرّس مكانة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكوناً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني، ومحركاً رئيسياً لخلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية. ويُجسد هذا النظام الجديد الإرادة الحكومية في دعم المقاولات عبر تحفيزات مباشرة، وآليات مواكبة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس يثمن المؤهلات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها المجالات الترابية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يعكس بجلاء الرؤية السديدة لجلالة الملك، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار وجعله رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وإنعاش التشغيل لدى الشباب، مبرزا أن هذا النظام يعد رهانا استراتيجيا ومحطة أساسية لتكريس العدالة المجالية على الصعيد التنموي، وتثمين الخصوصيات المحلية.
وأشار الوزير كريم زيدان، خلال مداخلته، أن هذا اللقاء يتجاوز طابعه المؤسساتي، ليُعبّر عن إرادة حقيقية، يتقاسمها مختلف الفاعلين، لجعل المجالات الترابية محركاً للتنمية الاقتصادية الدامجة والمستدامة، انسجاماً مع روح الجهوية المتقدمة، كما أبرز أن تقوية هذه الفئة المهمة من المقاولات، والرفع من مساهمتها الإنتاجیة، لا یُمثِّل هدفا ظرفیًا أو مُجزَء، بل هو خیار استراتیجي يستهدف تثمين المؤهلات المجالية وخلق القيمة المضافة، والرفع من دينامية التشغيل وكذا تعزيز السيادة الإنتاجية. وأضاف أن المراكز الجهوية للاستثمار تضطلع بدور محوري كفاعل ترابي مسؤول عن تنزيل هذا النظام الجديد وتفعيله على أرض الواقع، ومواكبة المقاولات للاستفادة منه، وتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات الواعدة.
وعرف اللقاء تنظيم جلستين محوريتين، لتسليط الضوء على دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي، وآليات دعمها ومواكبتها.
الجلسة الأولى بعنوان: “دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني”، بمشاركة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد الكتاني، ممثل المجموعة المهنية لينوك المغرب، حيث تم التطرق إلى مكانة المقاولات الصغيرة في النسيج الاقتصادي الوطني، والتحديات التي تواجهها، وفرص دعمها.
وتعكس هذه الجلسة الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن القطاع البنكي، تأكيداً على تعبئتهم لإنجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
الجلسة الثانية بعنوان: “آليات مواكبة المقاولات على الصعيدين الوطني والجهوي؟”، بمشاركة رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو ابرو، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، والمدير العام لوكالة مغرب المقاولات، والمدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وكذا المديرة بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، يُمكّن من الاستفادة من ثلاث منح للاستثمار تتمثل في منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق فرص الشغل، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل، ويمكن أن تصل نسبة هذا الدعم إلى 30٪ من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات وتلك التي تضعها الجهات.
وفي ختام هذا اللقاء، أعطى رئيس الحكومة والسيد الوزير كريم زيدان، الانطلاقة الرسمية للقوافل الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تنظمها المراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارها المسؤول الأول عن تفعيل هذا النظام. وستجوب هذه القوافل كل أقاليم وعمالات المملكة.