رفضت الحكومة مقترحات برلمانية ترمي إلى فرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية والنيكوتين والتبغ والخمور، مبررة موقفها بضرورة الحفاظ على التوازن بين الأهداف الصحية ومتطلبات السوق، محذّرة في الوقت ذاته من أن أي زيادة غير محسوبة في الرسوم قد تُفضي إلى نتائج عكسية عبر تنشيط تجارة التهريب، وما تحمله من أخطار صحية واقتصادية.
وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، احتدم النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول السياسة الجبائية المطبقة على المواد الضارة بالصحة. فقد دافع كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن ضرورة الرفع من الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية و”الشيشة”، باعتبارها وسيلة للحد من انتشار هذه المنتجات في صفوف الشباب والنساء والأطفال.
النائب حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي انتقد التساهل في تنظيم هذا السوق، مشيرا إلى أن بعض أنواع السجائر الإلكترونية المتداولة في المغرب تحتوي على مواد محظورة أوروبياً، وأن نِسَب المواد الكيميائية فيها تتجاوز الحدود المسموح بها، خصوصاً في المنتجات الموجهة للمراهقين. ودعا لشكر إلى اعتماد المقاربة الجبائية كأداة ردع ووقاية، بهدف تنبيه المستهلكين إلى المخاطر الصحية لهذه المواد.
من جانبه، اعتبر النائب مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الحكومة تُهمل جانب الوقاية الصحية بشكل مقلق، لافتاً إلى أن الحساب الوطني للصحة يخصص أقل من 2% للوقاية رغم دورها الحيوي في الحد من انتشار الأمراض المزمنة.
ودعا الإبراهيمي إلى تبني سياسة تضريبية شاملة وصارمة تشمل التبغ والكحول والملح والدهون والسكريات، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، محذّراً من أن تخفيض الضريبة على التبغ المقطع من 40% إلى 17.5% يعكس تراجعاً مقلقاً للصحة في أولويات الحكومة.
أما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فقد قدّم قراءة مغايرة، معتبراً أن السياسة الجبائية في هذا المجال تقوم على التدرج والاتزان. وأوضح أن الحكومة سبق أن رفعت الرسوم على بعض منتجات التبغ خلال سنتي 2020 و2022، وأن المرحلة الحالية تتطلب استقراراً نسبياً في النظام الجبائي لتفادي أي ارتدادات على السوق.
وشدد لقجع على أن الرفع المفاجئ في الضرائب على هذه المواد قد يشجع على التهريب ويقلّص من موارد الدولة، مشيراً إلى أن تجارب سابقة أثبتت أن الارتفاع المفرط في الأسعار يؤدي إلى تراجع المراقبة وتنامي السوق السوداء، ما يعني خسائر مالية وصحية مزدوجة.
وفي ختام رده، أكد لقجع أن الحكومة تعتبر الضرائب أداة مهمة للحد من الاستهلاك، لكنها ليست الحل الوحيد، مشيراً إلى أن المقاربة الناجعة تقتضي الجمع بين التوعية، والرقابة، والضبط الجبائي، لضمان تحقيق التوازن بين تحصيل المداخيل، وحماية الصحة العمومية، ومكافحة التهريب.
وأضاف أن الحكومة تعمل سنوياً على ضبط هذا التوازن الدقيق ضمن رؤية “تدريجية ومسؤولة” تراعي استقرار السوق دون الإضرار بالأهداف الصحية.