في إطار ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي، كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، عن حرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لدى المستفيدين.
وتعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تبني سياسة القرب، إنسانيًا ومجاليًا، لتطوير هذا النظام من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة تنموية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، كما دعا جلالة الملك.
ولتفعيل هذا التوجه، تم إحداث تمثيليات ترابية تعمل بمواكبة اجتماعيين مهمتهم التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة، ومواكبتها لتخفيف هشاشتها وتمكينها من الخروج من حلقة الفقر والهشاشة بشكل مستدام، وصولًا إلى تثبيت اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وتتعاون هذه التمثيليات، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين في مجالات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مع الأسر في تفعيل الالتزامات الاجتماعية، مثل متابعة تعليم الأطفال، ورعاية الأم والطفل، وغيرها من الالتزامات التي يتم تكييفها حسب خصوصيات المجالات الترابية ووضعية كل أسرة. كما تعمل على وضع مسارات للإدماج الاقتصادي، لتعزيز قدرات ومهارات أفراد الأسر، وتسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي، وقد بدأت بالفعل تجربة أولى كنموذج للتقييم والتعميم لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، تسعى الوكالة إلى إرساء منظومة تتبع وتقييم نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر وأثره على المستفيدين، بهدف استخلاص انعكاساته على مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الترابي، وتطوير آليات المواكبة بما يتلاءم مع المؤهلات والحاجيات الخاصة بكل مجال.
أما على الصعيد المالي، فقد تم تحويل ما يناهز 44,6 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2025 لفائدة الأسر المستفيدة، ضمن جهد حكومي لتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة البرنامج. وتم تعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي يختص بتسيير عمليات الدعم، بموارد متعددة تشمل حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ (2025) حصيلة المساهمة الإيرادية على الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج (2024) والمساهمة الاجتماعية التضامنية على أرباح ودخول المقاولات.
كما تم إعادة هيكلة البرامج القائمة وفق القانون الإطار رقم 09:21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مع وضع معايير شفافة ودقيقة للاستفادة، مما أتاح إعادة توجيه 15 مليار درهم نحو تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وتؤكد الحكومة التزامها الكامل بتوفير الموارد اللازمة، واستمرار جهود تنويع مصادر التمويل واعتماد حلول مبتكرة ومستدامة، إلى جانب إصلاح البرامج الحالية لضمان التقائية الدعم ورفع أثره، وترسيخ مبادئ الفعالية وترشيد النفقات.