قرر مجلس المستشارين تأجيل الاجتماع المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي كان من المقرر عقده يوم الإثنين 10 نونبر 2025.
وجاء هذا القرار، وفق مراسلة وجهها رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى المستشار نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، استجابة لطلب تقدم به الفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.
وكان من المنتظر أن تخصص الجلسة للشروع في المناقشة العامة لمشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 يوليوز 2025، إلا أن مكونات برلمانية طالبت بمهلة إضافية لعقد اجتماع طارئ قصد دراسة توصيات اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة يوم 13 أكتوبر الماضي، إلى جانب توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع ذاته.
ويأتي هذا التأجيل في سياق نقاش تشريعي متصاعد حول مضامين مشروع القانون رقم 25.26، الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. فقد خلصت مداولات اليوم الدراسي بمجلس المستشارين إلى ضرورة إدخال مراجعات جوهرية وعميقة على النص، بما يضمن تعزيز حرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة، مع ملاءمته للتحولات الرقمية والاقتصادية التي تعرفها المهنة.
كما شددت المجالس الدستورية والهيئات الاستشارية المشاركة في النقاش، على أن الصيغة الحالية للمشروع تتسم بـنزعة تأديبية مفرطة، وغياب تعريف دقيق لمفهوم “الخطأ المهني”، إلى جانب تركيز صلاحيات التحقيق والعقاب في يد هيئة واحدة، وهو ما اعتُبر مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة وغياباً لضمانات الحياد وحقوق الدفاع.