في خطوة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الجبائية، طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة بإدراج ضريبة سنوية على الأثرياء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتباينت المقترحات بين فرض ضريبة شاملة على الثروات الكبيرة أو اقتصارها على الثروة العقارية.
واقترح الفريق الحركي إحداث “الضريبة السنوية على صافي الثروة”، لتشمل الأفراد المقيمين في المغرب الذين تتجاوز ثروتهم 50 مليون درهم، مع تطبيق معدلات تصاعدية تبدأ بـ0.25% على الشريحة بين 50 و100 مليون درهم، وترتفع إلى 1% على ما يفوق 200 مليون درهم.
وتشمل الضريبة الأصول العقارية والمالية والمقتنيات الثمينة، مع استثناء المسكن الرئيسي وأدوات النشاط المهني، ويقترح توجيه 50% من حصيلة الضريبة إلى صندوق التماسك الاجتماعي لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
من جهته، اقترح فريق التقدم والاشتراكية فرض ضريبة سنوية بنسبة 1% على مجموع الثروات التي تتجاوز 50 مليون درهم، تشمل العقارات والأسهم والودائع البنكية والأصول التجارية والمجوهرات والتحف الفنية، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل تضامن الميسورين مع الدولة والمجتمع في ظل تزايد الحاجيات التمويلية لورش الحماية الاجتماعية والمشاريع المهيكلة.
أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فقد ركز اقتراحه على الضريبة العقارية، بحيث تشمل الأفراد الذين تتجاوز ممتلكاتهم العقارية خمسة ملايين درهم، بمعدلات بين 0.5% و1%، مع استثناء المسكن الرئيسي والأصول الزراعية والمهنية المستخدمة في النشاط الاقتصادي.
كما ينص الاقتراح على تقديم تصريح سنوي بالممتلكات قبل 31 مارس من كل سنة لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الثروة العقارية المتراكمة.
بدورها، دعت النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار إلى اعتماد ضريبة تصاعدية أكثر شمولاً، تبدأ من عشرة ملايين درهم، بنسبة تتراوح بين 0.5% و2% حسب حجم الثروة، معتبرة أنها أداة فعالة لإعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة، مع توفير موارد مالية ضخمة ومستقرة للدولة دون المساس بالطبقة المتوسطة أو بالأنشطة المنتجة.