عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، قراءة دبلوماسية معمّقة لمسار قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الملف يشهد اليوم منعطفًا حاسمًا غير مسبوق منذ اندلاع هذا النزاع قبل خمسة عقود، وذلك بفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس.
وأوضح بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب سنة 2007، أصبحت تشكل القاعدة الوحيدة المتوافق عليها دوليًا لأي تسوية، بعدما تحولت إلى محور النقاش داخل الأمم المتحدة وفي علاقات المغرب مع عدد من القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد على أن الاعتراف والدعم الأمريكيين للمبادرة المغربية يكتسيان طابعًا عمليًا، باعتبارهما يوجهان المسار السياسي نحو حل نهائي يستند إلى الحكم الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام والأطراف الدولية الفاعلة باتوا مقتنعين بأن جوهر الحل محدد مسبقًا، وأن النقاش الدبلوماسي لم يعد يدور حول طبيعة الحل، بل حول آليات تفعيل الحكم الذاتي داخل إطار السيادة المغربية.
وفي هذا السياق، توقف بوريطة عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2024، واعتبره نقطة تحول مفصلية، لأنه رسَّخ الحكم الذاتي كخيار واقعي وحيد، وأعاد توجيه مسار المفاوضات حصريًا نحو هذا المقترح، مستبعدًا كل الأطروحات الأخرى التي لم تعد تحظى بأي وزن داخل المنتظم الدولي.
وأضاف الوزير أن القرار نقل المغرب من موقع “طرف مشارك” إلى موقع صاحب السيادة الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وفتح المجال أمام الأمم المتحدة لتأطير المفاوضات انطلاقًا من التصور المغربي وحده، ما يمنح المملكة قوة تفاوضية أوضح وانسجامًا أكبر مع الشرعية الدولية والمعطيات الإقليمية.
وخلال تفاعله مع أسئلة البرلمانيين، ثمّن بوريطة مستوى النقاش داخل اللجنة، معتبرًا أنه يعكس انخراط البرلمان في الدفاع عن القضية الوطنية وفي دعم التراكم الدبلوماسي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة. وذكّر بخطاب الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025، والذي وصفه بأنه مرجع أساسي للعمل الخارجي للمغرب، خاصة في ما يتعلق بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة ترسيخ المكاسب والتنمية الميدانية.
كما شدد بوريطة على أن الدبلوماسية المغربية حققت سلسلة من الانتصارات المتتابعة بفضل وضوح الرؤية الملكية وتماسك الموقف الوطني، مبرزًا أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيدًا من التعبئة لتعزيز الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية وجعلها منصة إقليمية للتعاون الإفريقي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تشكل الركيزة الأساسية في تأكيد مغربية الصحراء عبر مشاركتها الواسعة في تدبير الشأن المحلي، مشيرًا إلى أن وزارته تظل جزءًا من جهد وطني شامل يهدف إلى حماية المصالح العليا للمغرب وتعزيز موقعه داخل محيطه الدولي.