كشف تقرير لوزارة الداخلية أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2025، بما يناهز 284 ألفا و800 عملية مراقبة للمتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وأوضح التقرير المتعلق بحصيلة الوزارة برسم السنة المالية 2025 أنه “إثر عمليات المراقبة المنجزة تم تسجيل 18 ألفا 961 مخالفة بزيادة نسبتها 37 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، منها 3310 مخالفات كانت موضوع إنذارات و15 ألفا 651 مخالفة تم بشأنها تحرير محاضر مخالفات لإحالتها على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المخالفات تهم أساسا “عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة في أسعار بعض المواد المقننة والمدعمة وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة بالمحلات التجارية”.
ومن ضمن هذه المخالفات، يضيف التقرير، تم كذلك رصد 527 مخالفة لمقتضيات النصوص القانونية المرتبطة بمجال النظافة والسلامة الصحية، وذلك تبعا لعمليات مراقبة معايير وشروط الصحة والسلامة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بالمراقبة بمشاركة مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح حفظ الصحة التابعة للجماعات.
وكشف التقرير أنه تبعا لعمليات المراقبة المذكورة، “تم استصدار قرارات بإغلاق 655 محلا تجاريا لعدم احترام معايير وشروط النظافة والسلامة الصحية في إعداد وعرض وبيع المواد الغذائية والأطعمة الموجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى حجز ما يناهز 1584 طنا من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو المخزنة سريا والتي تم سحبها من مسالك التوزيع”.
وأضاف أنه “في إطار عمليات المراقبة المنجزة خلال نفس الفترة تم ضبط 5.518 مخالفة لأحكام القانون 77.15 القاضي بمنع صنع وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية بزيادة قدرها 57 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وتحرير محاضر مخالفات أحيلت على المحاكم المختصة قصد المعالجة القضائية، وذلك بهدف زجر المخالفين والحد من عمليات صنع وتداول الأكياس البلاستيكية الممنوعة”.
وإلى جانب تكثيف عمليات المراقبة وضبط المخالفات، تم العمل مع باقى القطاعات والمؤسسات المعنية في إطار المقاربة المندمجة المعتمدة في هذا المجال على مواصلة عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر وأضرار الاستمرار في استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها البيئية السلبية وتوفير أكياس بديلة لتوضيب وتلفيف البضائع، بحسب ما ورد في التقرير.