فتح مكتب التكوين المهني الذي تديره لبنى طريشة، النار على يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص المسؤولية عن تأخر منح طلبة التكوين المهني. إذ حمّل المسؤولية للوزارة في تأخر صرف المنح.
البيان الناري صدر بعد حديث الوزير عن “إصلاح إداري عميق في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد انتزاعها من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل” بدعوى “التأخر في معالجة اللوائح”، حيث سجل المكتب استغرابه الشديد لهذه التصريحات التي أكد أنها تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة.
وقال المكتب في بيانه أنه منذ سنة 2017، تولّى تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية وذلك بشكل طوعي وإرادي وعيا منه بدوره في خدمة الشباب المستفيدين مما مكن مجموع المتدربين من الاستفادة الفعلية من منحهم المستحقة. هذه الوضعية التي استمرت إلى حدود سنة 2025، لكن تأخر الوزارة هو أصل الإشكال.
فرغم التزام المكتب بمهامه، يقول البيان فقد واجه تأخرا متكررا وكبيرا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إضافة إلى إشكالية ضبط لوائح المستفيدين، والتي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها.
وأضاف البيان: “عرف التمويل الوزاري فجوة كبيرة بين 2018 و2022 حيث لم تُسجَّل أي تحويلات مالية طيلة أربع سنوات مما خلق ضغطًا ماليًا على المكتب، واضطرّه إلى استعمال موارده الذاتية لتأمين استمرار صرف المنح للمتدربين. وبلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2017-2025 ما قدره 968 مليون درهم، تم تمويل 296 مليون درهم منها من خزينة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أي تغطية حوالي 30٪، وذلك حرصا على مصلحة المتدربين واستمرارية صرف منحهم في الآجال المحددة. ورغم المراسلات الرسمية المتكررة، لم يسترجع المكتب إلى اليوم المبالغ التي تكفل بها ذاتيا”.
كما سجّل المكتب خلال سنوات تدبيره للمنح تأخيرا متتاليا في عملية استقبال لوائح المستفيدين من طرف الوزارة الوصية رغم مراسلاته المتكررة لطلب تسريع هذا الإجراء. ويجدر الذكر أن المكتب لايزال يتوصل إلى حد الساعة بشكايات المتدربين ومعالجتها لعدم توصلهم بالمنحة رغم أهليتهم، موضوع مراسلات المكتب مع القطاع. حيت يعتبر المكتب الوجهة الأولى للمتدربين من أجل إيصال شكاياتهم في حين أن معظم الشكايات تخص الوزارة المعنية. وبالتالي، فإن الإشارة إلى المكتب باعتباره سبب “الاختلال” يعد تجاهلا للحقائق الموضوعية والموثقة.
ورفض مكتب التكوين المهني أن « يسجل إسمه في سجالات سياسية أو تبريرات غير دقيقة ».
كما رفض المكتب استخدام مصطلح « انتزاع » إذ لا يعكس موقفه، حيث أن المكتب طلب تفويض عملية تدبير المنح لجهة أخرى منذ أن شاب تدبيرها العراقيل السابقة الذكر والتي تؤثر على صورة المؤسسة لكونها في الواجهة، رافضا الإعلان عن حدود المسؤوليات اعتبارا منه أن المكتب والوزارة يد واحدة في تدبير هذا الواجب اتجاه الشباب.
وعبر المكتب عن استغرابه الشديد من التصريحات المتداولة للوزير والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، خاصة أنّ الوزارة لم يسبق لها أن أشارت إلى المكتب كمصدر للإشكاليات المرتبطة بتأخر صرف المنح. و قال إنه يتوفر على جميع الوثائق والمراسلات بين الطرفين ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يمكن الإفصاح عنها إذا ما دعت الضرورة لذلك.