أكد معهد إلكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية وضع “كل الأوراق بيد المغرب”، معتبراً أن الجزائر “تعبت من الدفاع عن قضية لم تعد تجني منها أي فائدة”.
وجاء في تقرير أصدره المعهد، الذي يترأسه شرفياً الملك فيليبي السادس وتُشرف عليه عدة وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة إسبانية، أن القرار الأممي رقم 2797 “يشكّل في الواقع نهاية للمسار الذي بدأ سنة 1991 بخطة سلام كانت تنصّ على إجراء استفتاء”، مؤكداً أن المغرب بات اليوم يتمتع بـ“أفضلية هائلة” أمام جبهة البوليساريو التي “تُركت لمصيرها”.
وأوضح التقرير، الذي نُشر بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على اندلاع النزاع حول الصحراء، أن الظروف كانت مهيأة منذ مدة طويلة لصالح المغرب، مشيراً إلى أن المسيرة الخضراء مثّلت نقطة التحول التي سمحت للمملكة بتوسيع سيطرتها على الأقاليم الصحراوية، وأن القوات المسلحة الملكية تمكنت منذ سنة 1991 من الحفاظ على السيطرة على نحو 80 في المئة من مساحة الإقليم البالغة 266 ألف كيلومتر مربع.
وأضاف المعهد أن هذا التفوق الميداني، المدعوم من الولايات المتحدة، مكّن المغرب من “الهيمنة على ما يُعرف بالصحراء النافعة”، وإحباط كل محاولات جبهة البوليساريو لتغيير موازين القوى العسكرية لصالحها، وهو ما تأكد بعد تحرير معبر الكركرات في نونبر 2020.
وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، يرى التقرير أن المغرب “يتقدم بخطوات ثابتة”، معززاً حضوره الدولي من خلال استثمارات ضخمة في المنطقة، في وقت “تعاني فيه سلطات البوليساريو من هشاشة اقتصادية وتهميش سياسي”، ما يجعلها عاجزة عن تلبية تطلعات الصحراويين الذين “يزداد إحباطهم يوماً بعد يوم”.
وأشار المعهد إلى أن عدداً متزايداً من القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، بات يصطف بوضوح إلى جانب الأطروحة السيادية المغربية، موضحاً أن هذا التوجه تعزّز منذ قرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في دجنبر 2020 بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
كما كشف التقرير أن ما يُسمّى بـ”الجمهورية الصحراوية” لم تعد تحظى إلا باعتراف 47 دولة فقط من أصل 84 كانت قد اعترفت بها سابقاً، مبرزاً أن المغرب لم ينجح فقط في منع إجراء الاستفتاء المنصوص عليه في خطة 1991، بل فرض “إطاراً جديداً” للحل يقوم على مقترح الحكم الذاتي باعتباره الخيار “الأكثر واقعية واستدامة”.
وفي تذكير بمعطيات تاريخية، أشار معهد إلكانو إلى تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان سنة 2000، الذي أكد فيه أن عملية تحديد هوية المشاركين المفترضين في الاستفتاء وصلت إلى طريق مسدود منذ سنة 1995 بسبب الخلافات الجوهرية بين المغرب والبوليساريو حول من يحق له التصويت.
وفي ما يتعلق بالتصويت الأخير في مجلس الأمن، أوضح التقرير أن القرار 2797 حظي بموافقة 11 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في إشارة إلى “عدم اكتراثها بمصير الصحراويين”، بينما امتنعت الجزائر عن المشاركة كلياً في التصويت “في محاولة لإظهار رفضها للمقترح، وإن كان ذلك يعكس تعبها من الدفاع عن قضية لم تعد تحقق لها أي مكسب سياسي أو دبلوماسي”.
وختم المعهد الإسباني تحليله بالقول إن نص القرار الأممي الأخير “لا ينفي صراحة إمكانية تقرير المصير، لكنه يجعل من تنظيم استفتاء فعلي أمرا شبه مستحيل، بل أقرب إلى المعجزة”.