أعاد مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 النقاش حول فعالية الإنفاق البرلماني وحدود ما يُوصف بـ”الريع الدبلوماسي”، بعدما رُصدت اعتمادات مالية ضخمة تحت بند “الدبلوماسية البرلمانية” بلغت 55 مليونا و600 ألف درهم، أي ما يعادل 5.56 مليارات سنتيم.
هذه الميزانية، التي تأتي في سياق دعوات متزايدة إلى ترشيد النفقات العمومية، وُزعت بين مصاريف النقل والتعويضات والفنادق والهدايا،كما اطلع عليه موقع awalpresse.
تنقلات بملايين الدراهم
بحسب العرض المالي الذي قُدم داخل مجلس النواب، فقد خُصص مبلغ 13 مليون درهم لمصاريف نقل النواب إلى الخارج، و4 ملايين و500 ألف درهم لنقل الموظفين، إضافة إلى 10 ملايين درهم لتعويضات المهام بالخارج لفائدة النواب، و2.5 مليون درهم لتعويضات مماثلة للموظفين.
كما رُصدت مليونا درهم لنقل الشخصيات الأجنبية المشاركة في الأنشطة البرلمانية، في حين بلغت مصاريف كراء السيارات 2 مليون درهم، ومصاريف الفندقة والإيواء والمطاعم والاستقبال ما يقارب 14 مليونا و100 ألف درهم.
هدايا واشتراكات بملايين الدراهم
في جانب آخر، خصص المجلس 6.5 ملايين درهم للاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، ومليون درهم لشراء الهدايا المقدمة للوفود الأجنبية. وهي بنود تثير تساؤلات حول جدواها في ظل الانتقادات المتكررة لما يُوصف بتعدد السفريات وضعف حصيلتها الدبلوماسية الفعلية.
ميزانية عامة تتجاوز 668 مليون درهم
تصل الميزانية الإجمالية للمجلس إلى 668 مليونا و429 ألف درهم، منها 478 مليونا و298 ألف درهم لميزانية التسيير الخاصة بالنواب والموظفين، و170 مليونا و131 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إلى جانب 20 مليون درهم كاعتمادات أداء و20 مليون درهم كاعتمادات التزام ضمن ميزانية الاستثمار.
ورغم هذه الأرقام، تُثار ملاحظات حول توجيه الموارد المالية نحو أولويات أكثر ارتباطًا بالرقابة والتشريع وتطوير الأداء البرلماني الداخلي، بدل تضخم مصاريف التنقلات والتمثيليات الخارجية.
تفاصيل الإنفاق.. بين التسيير والرمزية
في باب المعدات والنفقات المختلفة، سُجلت اعتمادات متفرقة:
100 ألف درهم لشراء مواد الطاقة للتدفئة،
600 ألف درهم كمساهمة في الأعمال الاجتماعية،
110 آلاف درهم للمصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء.
أما في مجال العمل التشريعي والرقابي، فقد خُصص مليونا درهم للاشتراك والتوثيق، و500 ألف درهم للدراسات والبحوث، مقابل 16 مليونا و50 ألف درهم كمساعدات للفرق والمجموعات النيابية.
ريع أم ضرورة؟
وتتواصل المصاريف لتشمل صيانة السيارات (600 ألف درهم) وتأمينها (200 ألف درهم)، ونفقات النقل الداخلي (7 ملايين درهم للنواب، ومليون درهم للموظفين)، إضافة إلى 250 ألف درهم للباس.
كما رُصدت اعتمادات تتعلق بكراء المباني وصيانتها وأمنها بلغت مجتمعة أزيد من 17 مليون درهم، فيما بلغت نفقات الاتصالات والماء والكهرباء والمطبوعات أكثر من 15 مليون درهم.
هذه الأرقام الضخمة تفتح الباب مجددا أمام تساؤلات حول مدى نفعية الدبلوماسية البرلمانية، وما إذا كانت جميع تلك النفقات تعكس حاجة حقيقية أم مجرد شكل من أشكال الريع البرلماني الذي لم يتم القطع معه بعد.
ففي وقت تُرفع فيه شعارات التقشف وترشيد المال العام، تبدو مصاريف السفريات والمهام الخارجية أقرب إلى امتيازات مستمرة أكثر منها أدوات لخدمة المصلحة الوطنية أو تعزيز صورة المؤسسة التشريعية.