قدمت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاثنين 10 نونبر 2025، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضا حول برامج عمل الوزارة برسم السنة المالية 2026، في الشق المتعلق بتطوير العرض الوطني للخدمات الأسرية.
وأوضحت الوزيرة أن الاشتغال خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على ثلاثة برامج أساسية، في مقدمتها إعداد وتنفيذ برنامج موجه للمقبلين على الزواج، يروم تعزيز المسؤولية الأسرية المشتركة وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات داخل الأسرة.
وفي توضيح منها لما تم تداوله حول تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج، نفت بن يحيى صحة هذه المعطيات، مؤكدة أن الوزارة لا تقدم أي دعم مالي، وأن دورها يقتصر على مواكبة المقبلين على الزواج عبر التوعية والتكوين. وشددت في هذا الإطار على أن مؤسسة الزواج تقوم على الوعي والمسؤولية والإدراك المتبادل لحقوق وواجبات كل طرف.
كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ستواصل جهودها في مجال النهوض باقتصاد الرعاية من خلال تطوير خدمات الحضانة الاجتماعية، عبر توسيع شبكة الحضانات القريبة من المعامل بالمناطق الصناعية بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتيسير مهام الآباء العاملين.
وفي السياق ذاته، ستعمل الوزارة على إحداث حضانات بالمناطق القروية، حيث تم اختيار منطقة سوس كنموذج أولي لتقريب هذه الخدمة من النساء العاملات في الحقول الفلاحية، مع الحرص على تحسين جودة خدمات الرعاية الموجهة للأطفال والأسر.
وأضافت بن يحيى أن تعزيز اقتصاد الرعاية يشمل أيضاً إيلاء أهمية متزايدة للبعد الاجتماعي في المشاريع التنموية الكبرى، بما يضمن تجويد الخدمات وخلق فرص جديدة للتشغيل، إلى جانب الحفاظ على القيم الأسرية من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة لمواكبة حاجيات الأسرة المغربية.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن الوزارة أعدت أرضية مرجعية تبرز أهمية اقتصاد الرعاية في ضمان استمرارية الأسرة وتحقيق التشغيل والرفاه الاجتماعي.