انتقد رشيد حموني، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، الحكومة بعدما أدرجت في مشروع قانون المالية 2021 ضريبة جديدة ستثقل كاهل فئة من المغاربة، سمّتها “الضريبة التضامنية”، معتبرا أن تعزيز مفهوم التضامن في المجتمع ونشره كقيمة سلوكيَّة قائمة هي مسؤوليَة الدولة والمجتمع بمختلف الشرائح المجتمعيَة، وبمقدار ما يتم تعزيز هذه القيمة بقدر ما يُحقق المجتمع التقدم والازدهار، وبقدر ما يكون الإخفاق في ذلك بقدر ما تعمّ الكراهيّة والسلبيَّة أوساط المجتمع.
وأكد حموني، في تدوينة على صفحته في الفاسبوك، على أن إقدام الحكومة على فرض هذه الضريبة التي بموجبها ستُقتطع نسبة 1.5 في المئة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا، هي بمثابة “حيف وحكرة في حق هذه الشريحة من المجتمع”.
وقال: “مع الاسف لازالت الحكومةَ تواصل في سياسة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية. كان على الحكومة ان تبدأ من نفسها وتقلص جميع النفقات الغير الضرورية كمثال خصصت الحكومة ازيد من 1900 مليار سنتيم لشراء المكاتب والتجهيزات والسيارات”.
وختم قائلا إن الحكومة ذهبت للحلول السهلة والبسيطة بدل الاجتهاد والبحث عن حلول كتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل وضبط المتهربين من الضرائب، وخصوصا في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، لأن لحظة الأزمة، يقول الحموني، تقتضي التضامن والمساهمة من طرف الجميع وخصوصا من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع تجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة وليس اللجوء للحيط القصير كما يقال وهي الطبقة المتوسطة.
