في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والادماج المهني بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب يوم الأربعاء 04 نونبر 2020، واستنادا على المهام الموكولة للنائب البرلماني، سيما ما يرتبط بمراقبة العمل الحكومي، توجهت بمجموعة من الأسئلة الى وزير الشغل بصفته الحكومية، منها ما يتعلق بأسباب وحيثيات عدم تواصله مع المؤسسة التشريعية من خلال تخلفه عن الإجابة على الأسئلة الكتابية، وإعطاء القدوة السيئة للباطرونا رفقة زميله وزير الدولة عبر عدم تصريحهم بالأجراء العاملين لديهم في القطاع الخاص، وهو ما يعتبر في الوقت ذاته وفق مقترح القانون تقدم به الفريق الاشتراكي، والذي ننتظر من الحكومة التجاوب معه، جريمة الإثراء غير المشروع، بحكم أنه كان يشغل أجيرا أو أكثر في القطاع الخاص، ولم يسجل انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، واستفادة جمعيات وأطر إدارية محددة سياسيا من الدعم، إضافة إلى طرح مجموعة من القضايا والأسئلة الأخرى.
الوزير أمكراز، وكعادته لم يتقبل التدخلات التي تكشف حقيقته، إذ أن المدة الزمنية التي خصصت له للجواب كرسها في مجملها للرد على مداخلتي، وذكر إسمي أزيد من ثلاثة مرات، وفي معرض جوابه على إعطاء القدرة السيئة للباطرونا، أفاد أنه لم يعد مسؤولا عن مكتب المحاماة، وأنه وقع في الخطأ وعمل على تصحيحه، مضيفا أن هناك أحزاب لم تصحح أخطاءها، قائلا الاتحاد الاشتراكي بدوره لم يصرح بأجرائه، وأنه يتوفر على محضر يخص مجموعة من الأجراء.
وقد تم الرد عليه مباشرة، برفع التحدي بنشر ما يعتبره محضرا في الموضوع، مع طرح مجموعة من الأسئلة في الوقت ذاته، تتعلق بأسباب وحيثيات زيارة لجان المراقبة لمرات متعددة للمقر المركزي للحزب، ولمقر الجريدة، ومكتب الكاتب الأول المتعلق بالمحاماة؟ ولماذا لم تنظم زيارات مماثلة لباقي الأحزاب وباقي مزاولي المهن الحرة، من محاماة وطب، وغيرها؟ مؤكدين أن الأمر يتعلق باستغلال المنصب الحكومي وتحديدا القطاع الذي يشرف عليه من أجل تصفية حساباته السياسية مع حزب سياسي، مما يعتبر استغلالا للنفوذ. وأن الاتحاد الاشتراكي كان رده حاسما من خلال عدم العثور على أي أجير غير مصرح به، بل الأكثر من ذلك أنهم يستفيدون من التغطية الصحية والتعويضات المرتبطة بمناسبات مختلفة، وأن الحزب خلق الاستثناء في تعاطيه مع مستخدمي الجريدة في الشق المرتبط بالتعويضات.
جواب الوزير أمكراز كشف حقيقة قيام بعض المراقبين في العديد من مدن المملكة بالقيام بزيارات ميدانية مفاجئة ودون سابق إشعار للمحلات التجارية والخدماتية من مقاهي ومطاعم وغيرها، التي يسيرها المناضلون الاتحاديون، فاليوم تلقينا جوابا صريحا من الوزير حول أسباب استهداف الاتحاديين في العديد من المناطق بالمغرب، إنه كان ينقب عن مكامن الخلل عند الاتحاديين، لكنه خرج خاوي الوفاض، ويبقى سؤال ارتكابه لجريمة استغلال النفوذ من أجل قضاء اغراض سياسية محط تساؤل حقيقي. ونحن تعلمنا في مدرسة الاتحاد أننا لا نخاف لومة لائم، وتصرفاتنا تدل على نقاء سريرتنا، وهكذا سيبقى شعارنا: الوطن فوق كل اعتبار، كما كرسه الفقيد عبدالرحمان اليوسفي، وهو يتحمل مسؤولية الشان العام، بكل تجرد، راسما حدود النزاهة وقول الحقيقة، وممارسة السياسة بكل أخلاق..
برلماني عن “الاتحاد الاشتراكي”
