قال عبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء، إن من واجب المنتخبين مساءلة شركة ليديك المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي، كما أن من واجبنا مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة. ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997.
وفي هذا السياق، وقف رئيس جماعة الدار البيضاء أيضا، مُنَوِّهاً بالاجتماع الهام للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات المنعقد يوم الجمعة 7 يناير 2021، والذي عرف نقاشا مهما، وتبادلا واسعا للمعطيات ووجهات النظر، كما توج بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي يتعين حسن تتبعها، وذلك سعيا إلى عدم تكرار ما جرى. وهي التوصيات التي تم استعراضها بعد ذلك وتدارسها ومناقشتها، واتخاذ جملة من القرارات في ضوئها.
ومن ناحية أخرى، وبخصوص موضوع تحيين القرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء في ضوء المقتضيات التشريعية الجديدة، تم استعراض مشروع التعديلات المقترحة، ومناقشتها من أجل اتخاذ قرار بشأنها على مستوى المكتب.
ثم بعد ذلك خلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من القرارات كما يلي:
1. عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الجمعة 15 يناير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك بناء على طلب من السيد الوالي في الموضوع، مع دعوة اللجنة المالية للانعقاد يوم الخميس 14 يناير.
2. عقد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير في الرابع منه.
3. تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار أن جماعة الدار البيضاء مكون أساسي للسلطة المفوضة، كما اتخذ المكتب جملة من القرارات في نفس هذا الإطار، على النحو التالي:
3.1. تشكيل لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من السادة عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة لأجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها.
3.2. تفويض السيد الرئيس من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، تكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمده الرئيس والمكتب بتجاوب وتعاون تامَّيْنِ مع رؤساء الفرق منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة.
3.3. إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع.
3.4. عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة.
3.5. الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالاضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016.
