زيادة 20% في التذاكر العمومية يعني مزيد من ضرب القدرة الشرائية المواطنين .. هذا ينضاف إلى رفع أسعار المواد الفلاحية و المحروقات التي أثرت على جيوب الفلاحيين الصغار و الكبار ، و بالتالي اليوم ترتفع تذاكر التنقل للمواطنين بقرار للجمعية المغربية للنقل و اللوجستيك و هذا يؤكد أن الحكومة لازالت إلى حدود اليوم لم تضع يدها على البرنامج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن للتخفيف من معاناته و تسقيف الأسعار بدل تسقيف الأعمار.
ضرب القدرة الشرائية للمواطن بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الفلاحية و اليوم نشهد زيادات جديدة في تذاكر السفر و كذلك المحروقات يهدد السلم الاجتماعي و ينذر باحتقان اجتماعي كبير، بحيث بدأت تظهر موجة من الاحتجاجات في مجموعة من المدن منها الدار البيضاء و اكادير وبني ملال و في منطقة الغرب بدأ يخرج عدد من الفلاحين احتجاجا على نذرة مياه السقي، و هذا يجعل المواطنيين غير مطمئنين للطريقة التي تدير بها الحكومة سياساتها القطاعية.
ثم نسجل تحولات على المستوى الدولي و الوطني وجب الانتباه إليها، ندعو الحكومة من خلال هذه التحولات إلى تقديم مشروع تعديلي للميزانية، و أول هذه التحولات: الأزمة الأوكرانية التي ستساهم في رفع تم البرميل و توقعات الحكومة أن ثمن البرمبل سيصل إلى 45€ الآن تبدوا مستحيلة و انهارت هذه الفرضية لأن ثمن البرميل اليوم يفوق 93€، و توقعات الحكومة بخصوص 80 مليون قنطار من القمح قي هذا الموسم انهارت هذه الفرضية أمام نذرة المياه و سنة جافة تلوح في الأفق، عائدات العملة الصعبة تراجعت (بعد قرار الحكومة غلق الحدود لمدة طوبلة أثر على السياحة و على جلب العملة الصعبة).
هذاه الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية 2022 توقعاته تبدو مستحيلة و لا يمكن تحقيقها بالتالي وجب على الحكومة أن تطرح قانونا تعديلا للميزانية سجعلها تبحث عن حلول أخرى لتوفير الاعتمادات اللازمة من أجل مواجهة آثار الجفاف أولا، و مواجهة غلاء الأسعار ثانيا و مواجهة ما جاء في برنامجه الانتخابي و ما التزمت به في تصريحها الحكومي.
في الأخير يمكننا أن نؤكد بأننا أمام حكومة تفتقد إلى الابداع و الابتكار في إيجاد الحلول التي تساير المستجدات و التطورات التي يفرضها السياق الدولي و الوطني و الجغرافي و كذلك البيئي و المناخي أيضا.
الحكومة اليوم مدعوة إلى إيجاد حل عاجل و الانكباب عليه في غضون هذه الأسابيع أو أن تقدم استقالتها لجلالة الملك من أجل تنصيب حكومة جديدة أكثر ابداع و ابتكار و أكثر قدرة على مواجهة التحولات المناخية و الدولية و الوطنية.
و في الأخير على الحكومة أن تفتح الاقتصاد الغير مهيكل من أجل ابجاد حل لغلاء أسعار المواد قبل أن يستفحل الأمر.
