طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئاسة الحكومة بوضع حد لما اعتبرته “الالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و92 منه، باعتبار أن أغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناء على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء، استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب”.
وأبرزت المنظمة، في رسالة إلى عزيز أخنوش، أن التعينات بهذه المؤسسات تعتبر “تأويلا غير ديمقراطي للدستور مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تجاوز تحديات المرحلة السابقة؛ ونحن أمام انتهاء مدة اعتماد جل المدراء فإننا ندعو إلى فتح جميع المناصب للتباري بدل إعادة الانتشار في أفق ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العمومية”.
ورأت أنه من الضروري إلغاء عدد من المسؤوليات “الوهمية المبنية على الولاءات والقرابات بالوكالات الحضرية والتي تستنزف أموالا طائلة مع تفعيل مبدإ تقييم الأقسام والمصالح”، وإرجاء فتح مناصب المسؤولية داخل الوكالات إلى حين تعيين مدراء جدد وخروج نتائج الحوار الوطني وإرساء مشروع إعادة تموقعها، بدل سياسة الهروب إلى الأمام واستغلال عدد من المدراء للوقت الميت لمراكمة امتيازات خاصة وتخريب أركان المؤسسات العمومية.
ولفتت إلى الوكالة الحضرية لخنيفرة، إذ قالت إنها خير دليل من خلال فتح مناصب المسؤولية للمرة الثانية على التوالي في ظرف 8 أشهر وترقية مسؤولين من منصب إلى منصب أعلى منه في ظرف قياسي مما جعلها تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، وهذا كله بضغط من زعيم اللوبي المتحكم في الإدارة بعد استقدامه من وكالة أخرى لأسباب معروفة.
