يروج بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن النقابات التعليمية الخمس، التي وقعت اتفاقا مع الحكومة مؤخرا بخصوص مشاكل التعليم، تلقت مبالغ مالية نظير خطوتها هذه.
وتناسلت أخبار تتحدث عن توزيع الحكومة ما مقداره 20 مليار درهم لكي توقع النقابات على اتفاق 26 دجنبر الماضي، وهو الاتفاق الذي جاء بعد اجتماعات ماراطونية أسفرت عن اتفاق نهائي لحل عدد كبير من المشاكل التي يواجهها القطاع وفئاته.
وخرج المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، اليوم الاثنين، عن صمته حيال ما يروج.
وأكد في بلاغ له أنه كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالب الحكومة بتوضيح في الأمر داعيا إياها إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه الرباط، في 31 دجنبر 2023.
من جهته، خرج ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ف تصريح للصحافة اليوم الاثنين، ليؤكد أن “الحديث عن تلقي النقابات التعليمية مبلغ 20 مليار درهم تم إخراجه من سياقه”.
وشدد على أن هذا المبلغ الذي يقدر بما يزيد عن 19 مليار درهم يتعلق بإجمالي تكلفة الزيادة في أجور الأساتذة والتعويضات التكميلية وباقي الأمور المتعلقة بالترقيات وغيرها.
ومن المرجح أن يدفع ما يروج باقي النقابات للخروج من صمتها لتوضيح موقفها، لاسيما أنه أثار نقاشا في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تستمر فئات من الأساتذة في الإضراب رغم توقيع الاتفاق، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تخفيف برنامجها النضالي بخوض يومي إضراب فقط، مع الاستمرار في مقاطعة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، مهددة بإجراءات تصعيدية ترتبط بالاستحقاقات الإشهادية.
