طوت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، ملف النصب والسطو على عقار وأموال ضخمة من حساب ودادية سكنية، الذي يتابع فيه برلماني سابق بالصخيرات رفقة ابنه وشقيقه، فضلا عن وسطاء وسماسرة وموثقين، بعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات الماراثونية.
وكانت المحكمة أدانت المتهمين ابتدائيا واستئنافيا بأحكام قضائية اعتبرها دفاع الجمعية المطالبة بالحق المدني مخففا، حيث أدانت البرلماني وشقيقه وابنه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أداء المتهمين الثلاثة تضامنا في ما بينهم لصالح المطالبة بالحق المدني، وهي جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا في شخص ممثلها القانوني، تعويضا إجماليا قدره 27 مليون درهم.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة أحكاما تقضي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة في حق البرلماني السابق، وهو شخصية نافذة بالصخيرات وعمالة تمارة، فيما أدانت شقيقه وابنه بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين صعقت المحكمة المتهمين في الملف بقرار تأييد المطالب المدنية لصالح الجمعية السكنية المتضررة والمطالبة بالحق المدني، حيث قضت بتعويضها تضامنا بمبلغ مالي يقدر بـمليارين و700 مليون سنتيم.
وكانت محكمة النقض أصدرت، منتصف سنة 2023، حكما يقضي بإرجاع ملف عقاري مثير للجدل إلى نقطة الصفر، يتعلق بفضيحة تبديد واختلاس أزيد من ملياري سنتيم من حساب ودادية سكنية بالصخيرات، يتابع فيها موثقون ووسطاء وإداريون، وبرلماني سابق بالمنطقة إلى جانب شقيقه وابنه.
