عقدت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 21 شتنبر 2024 بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، تم خلاله مناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومة على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وعبر ممثلو التعاضديات عن رفضهم واستغرابهم من عدم إشراك ولا استشارة التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وجددت التعاضديات تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وطالبت الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.
وحيت عاليا التعاضديات والمركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع.
وأكدت أنها شريك في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائده منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ودعت إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة.
كما دعت كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، مهيبة بكافة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم والمستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة.
