أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة واصلت تتبع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنها لتقليص العجز السكني.
وبلغة الأرقام، قالت الوزيرة، في جلسة للأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، إن العجز سنة 2002 بلغ أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية؛ لكن تقلص سنة 202 ليصل إلى 385 ألف وحدة سكنية أي معدل انخفاض 32 ألف وحدة سنويا.
كما وصل العجز في حدود سنة 2023 إلى 278 ألف وحدة سكنية أي بمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقدر ب 35666 وحدة سكنية، تقول الوزيرة.
وأكدت أنه بإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن وكذا البرنامج الخماسي لمعالجة دور الصفيح 2024-2028 تطمح الوزارة إلى تقليص أكثر للعجز السكني.
وفي ما يخص المنازل المهددة بالانهيار تشتغل الوكالة المختصة (ANRUR) على الجرد والتصنيف حسب درجة الخطورة، ووضع نظام معلوماتي جيوغرافي الذي سيمكن من وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.
وتم ابرام العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012 إلى سنة 2024، تهم أكثر من 43.000 بناية المهددة بالسقوط، لفائدة 75.000 أسرة.
وتمت معالجة 20.000 (50%) بناية مكنت من تحسين ظروف سكن ما يوفق 48.000 أسرة (64%).
وانطلقت الوكالة (ANRUR) سنة 2022 في عملية جرد شاملة على المستوى الوطني لوضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.
