تعيش جماعة وقيادة أسني التابعة لإقليم الحوز على وقع حالة متصاعدة من الغضب والاحتقان، بعد أن فُوجئت عشرات الأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 بإقصائها من لوائح المستفيدين من التعويضات، في خطوة وُصفت بـ”الظالمة” و”غير المفهومة”، رغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم على مستوى الأرواح والممتلكات.
ويؤكد عدد من المتضررين أن منازلهم التي تعرضت لأضرار جسيمة خضعت للمعاينات التقنية المطلوبة، وأنهم قدّموا كافة الوثائق اللازمة، غير أن أسماءهم غابت عن القوائم الرسمية للدعم. في المقابل، تم تسجيل استفادة “غير مبررة” لأشخاص يقطنون منازل مهجورة أو في مساكن لم تُصب بأي ضرر يُذكر، وفق شهادات محلية متطابقة.
اتهامات بالزبونية والمحاباة
وتعالت أصوات السكان باتهامات مباشرة لبعض أعوان السلطة وأعضاء اللجان المحلية، متحدثين عن وجود محسوبية ومحاباة وتلاعب في الملفات، متسائلين عن المعايير التي تم اعتمادها في فرز لوائح الدعم.
وقال أحد المتضررين، مفضلاً عدم كشف هويته: “منزلي مهدد بالسقوط ولم أستفد من أي دعم، يبدو أن الشفافية والإنصاف غائبان تمامًا عن هذه العملية”.
وسط هذا الوضع المشحون، طالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ما اعتبروه “اختلالات خطيرة” شابت تدبير ملف التعويضات، داعين السلطات المحلية والمركزية إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين الحقيقيين ومراجعة اللوائح “المطعون في مصداقيتها”.
وأكدوا عزمهم على المضي في خطوات احتجاجية، منها وقفة أمام مقر عمالة الإقليم يوم الخميس المقبل، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الحيف والتهميش”، وللمطالبة بإعادة النظر في الملف برمته على أسس من العدالة والشفافية.
كما أعلنوا مشاركتهم في الوقفة الوطنية أمام البرلمان بالرباط، يوم السبت 14 يونيو الجاري، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ”الفساد الإداري واللامبالاة التي ضاعفت من معاناتهم بعد الكارثة”.
