في خطوة جديدة تهدف إلى تشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية، تضمّن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، سلسلة من الإجراءات التحفيزية الموجهة إلى الفئات الشابة، أبرزها تمكين اللوائح الشبابية المستقلة من دعم مالي عمومي لتغطية جزء من نفقات حملاتها الانتخابية.
وينص المشروع على أن اللوائح المقدمة ضمن الدوائر الانتخابية المحلية من طرف مترشحين لا يتجاوز سنهم 35 سنة يوم الاقتراع، يحق لها الاستفادة من دعم مالي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية، دون أن يتجاوز هذا الدعم السقف المحدد قانونا لكل مترشح.
ويُلزم النص الجديد هذه اللوائح باحترام مبدأ المناصفة بين الجنسين بالتناوب في ترتيب الأسماء، مع التقيد بالشروط والمعايير التنظيمية التي سيحددها المرسوم التطبيقي الخاص بكيفية صرف هذا الدعم، والمقتطع من المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق التشريعي.
كما يوسع المشروع نطاق الاستفادة ليشمل اللوائح الجهوية المستقلة لمترشحات شابات غير منتميات حزبيا، إضافة إلى اللوائح الشبابية المقدمة بتزكية من حزب أو تحالف أحزاب، شرط احترام نفس المعايير العمرية والتنظيمية.
وحسب مقتضيات المواد من 21 إلى 28 من المشروع، تُقدَّم طلبات الترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة، من بينها وصل أداء المبلغ المالي القانوني، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، ونسخة من البطاقة الوطنية، والتزكية الحزبية أو لائحة التوقيعات بالنسبة للمستقلين.
أما بالنسبة للّوائح المستقلة، فيشترط القانون أن تتضمن نسبة توقيعات نسائية لا تقل عن 33 في المائة في الدوائر المحلية و50 في المائة في الجهوية، مع مراعاة التوازن الجغرافي في التمثيلية، بحيث لا يتجاوز عدد التوقيعات القادمة من أي عمالة أو إقليم 7 في المائة من العدد الإجمالي المطلوب.
ويمنع المشروع على أي ناخب التوقيع لأكثر من لائحة واحدة، كما يُلزم المترشحين بإيداع اللائحة الكاملة موقعة ومرفقة بالقوائم الانتخابية الرسمية، تحت طائلة رفض الترشيح أو إلغائه. كما تُرفض اللوائح التي يثبت تورط مترشحيها في جنايات أو جنح انتخابية أو تلك التي تتعارض مع مبدأ وحدة الترشيح لنفس الاقتراع.
ويُرتقب أن يثير هذا المشروع نقاشاً سياسيا واسعا، بالنظر إلى ما يمثله من تحول نوعي في دعم المشاركة الشبابية، ومحاولة لترسيخ جيل سياسي جديد قادر على تجديد النخب وإعادة الثقة إلى المشهد الانتخابي.