في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين 10 نونبر 2025، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تعليقا شاملا حول السياسة العامة المرتبطة بالتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية المغربية.
حموني أبرز أن مناقشة هذا الموضوع لا تقتصر على مساءلة الحكومة، بل تمثل لحظة للتأكيد على التطور الهائل الذي عرفته الأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها إلى حُضن الوطن، وخاصة بعد بلورة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية قبل عشر سنوات.
كما أكد على أهمية استشراف المستقبل والعمل على مواجهة التحديات الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدما في بناء المغرب الموحد والصاعد.
وأشار النائب إلى أن التطور السياسي والدبلوماسي، بقيادة جلالة الملك، تزامن مع دينامية النهوض التنموي، ونجحت المملكة في تحقيق القرار الأخير لمجلس الأمن حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره إنجازا تاريخيا فارقا يُسجَّل في كتب التاريخ.
كما أشاد بالقرار الملكي بتحديد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا باسم “عيد الوحدة”، ليجسد مكانة الحدث التاريخية ورمزيته في تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي ما يخص التنمية، أبرز حموني أن الأقاليم الجنوبية شهدت نهضة تنموية هائلة منذ استرجاعها، مؤكدا أن النموذج التنموي الملكي تأسس على رؤية استشرافية ومقاربة شاملة تشمل البنية التحتية، الاستثمارات العمومية والخاصة، الطاقات المتجددة، النقل، السياحة، الصناعة، الفلاحة، الصيد البحري، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والسكنية، ورفع مؤشرات التنمية البشرية.
كما أشار إلى الدور الريادي للمبادرات الملكية في تعزيز الروابط مع القارة الإفريقية، مثل مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري ومبادرات تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية تستعد لتصبح منصة رائدة لقطاع الهيدروجين الأخضر.
ورغم هذه المكتسبات، انتقد حموني أداء الحكومة الحالية، معتبرا أنها أخلّت بالموعد مع تفعيل النموذج التنموي الجديد، واعتمدت على معايير تقليدية مثل الكثافة السكانية والمردودية الربحية، وهو ما لم يحقق النتائج المرجوة بالمقارنة مع النموذج الملكي الذي أفرز تنمية ملموسة ومستدامة في الأقاليم الجنوبية. وأكد أن “لا سيادة بدون تنمية، ولا تنمية بدون إرادة وحكامة حقيقية”.
وشدد النائب على أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تواكب تفعيل الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية، وهي مرحلة تتطلب ضخ نفَس ديمقراطي جديد، تعزيز الحكامة الاقتصادية، وتحفيز المقاولات الوطنية لإطلاق الطاقات، وخلق فرص الشغل، وضمان توزيع عادل للخيرات، مؤكدا قدرة التقدم والاشتراكية على المساهمة في هذه التحديات الوطنية الكبرى.