قضت غرفة الحنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق لعمران الشرق بالسجن 8 سنوات نافذة على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحكمت الغرفة ذاتها، على موظف في مصلحة المعلوميات ومقاول بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت موظفا آخرا بثلاث سنوات حبسا نافذا ومسير شركة بسنة واحدة حبسا نافذا فيما برأت أربعة متهمين من المنسوب إليهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى السنة الماضية حيث تقدم المدير العام لعمران الشرق بشكاية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يتهم فيها المدير العام السابق للفرعية والمدير المالي ومهندس وصاجب شركة ومسير شركة، باختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم، على خلفية التلاعب بصفقات عمومية وبيع أراضي تابعة للدولة لفائدة أشخاص بمبالغ بخسة ثم إعادة بيعها بمبالغ ضحمة لفائدة أقرباء المدير، كما كشفت التحريات أن المدير العام السابق قد تلاعب في جودة بعض المشاريع التي خصصت لها مبالع كبيرة ولم يتم إنجازها على ارض الواقع.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين المعتقلين الثلاثة والإثنين الآخرين الموجودين في حالة فرار، بتهم جنائية خطيرة تضمنت حسب صك الاتهام، “تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والتزوير واستغلال النفوذ واقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ واساليب احتيالية”.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمر يوم الخميس 09 يناير 2025، بوضع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” وموظفين آخرين بنفس الفرعية تحت تدابير الحراسة النظرية كما فتح مذكرة بحث دولية في حق متهمين آخرين في حالة فرار بعد تخلفهم عن الحضور لمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.