أكدت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يشكل خطوة جوهرية في مسار تحديث المنظومة الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة وضمان استدامة المؤسسات الإعلامية.
وخلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أبرز المستشار عن الفريق الاستقلالي، محمد زيدوح، أن النص يمثل “تقدماً ملموساً” في إصلاح قطاع الإعلام، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة التشاور بين مختلف الفاعلين لضمان توافق واسع حول مضامينه.
وأوضح زيدوح أن النقاش حول المشروع استمر لأزيد من سنة، وأن أغلب مواده لم تكن محل خلاف كبير، باستثناء عدد محدود من الفصول، ما يعكس—حسب قوله—روح التوافق التي ينبغي الحفاظ عليها.
وأضاف أن الحكومة قامت بمراجعة شاملة للنص، وأن الإصلاح الجديد ثمرة عمل تشاركي مهني، مشيراً إلى أن حرية الصحافة “لم تكن هبة مجانية، بل حصيلة نضالات رواد الصحافة الوطنية”، داعياً إلى اشتراط الخبرة المهنية في تعيين مدير النشر ومنع الصحافيين المسحوبة بطاقاتهم من الترشح لعضوية المجلس.
وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد العزيز بوسليخن، أن المشروع يشكل “منعطفاً حاسماً” لتأسيس صناعة إعلامية وطنية قوية تقوم على التوازن بين المهام الوطنية والبعد الاقتصادي للمقاولات الإعلامية.
ورأى أن المجلس الوطني في صيغته الحالية تحول إلى عائق أمام تطوير القطاع، وأن النص الجديد يتيح فرصة لإعادة التوازن وإرساء حكامة عصرية. واقترح بوسليخن إعادة هيكلة المجلس وتوسيع صلاحياته ليضطلع بأدوار اقتراحية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع وضع معايير واضحة للعضوية ودعم المقاولات الإعلامية الصغيرة.
أما المستشارة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الحساني، فاعتبرت أن المشروع يمثل إصلاحاً هيكلياً أساسياً في مسار تحديث القطاع وتعزيز الحكامة الديمقراطية، مؤكدة أن الجدل الدائر حول بعض فصوله يشكل “آلية صحية لتطوير التشريع وليس صراعاً”.
وشددت على ضرورة الموازنة بين حرية الصحافة ومتطلبات المسؤولية المهنية، مع الاعتراف بالدور الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية في ضمان استمراريتها.
من جانبه، أكد المستشار عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الله السيبة، أن المشروع يأتي امتداداً لمسار إصلاح إعلامي يقوده الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن الإعلام يضطلع بدور محوري في الدفاع عن حرية التعبير وتنوير الرأي العام. وشدد السيبة على أن دعم الصحافة المهنية وضمان الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات يشكلان ركيزة لتعزيز التعددية والمهنية والاستقلالية داخل المشهد الإعلامي.