وجّه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لاذعة لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن ما صرّح به بشأن شركة صيدلانية “يتضمن مغالطات” ولا يستند إلى معطيات دقيقة، خاصة أن الشركة المعنية تربطها عقود بوزارة الصحة منذ عام 2014.
تصريحات بايتاس جاءت خلال فعاليات المحطة السابعة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الدار البيضاء–سطات، التي حضرها أزيد من 3500 مشارك.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة اختارت اعتماد مسار جديد في تدبير الصفقات العمومية يقوم على الشفافية، من خلال صياغة مرسوم جديد وإحالته على البرلمان للنقاش، في خطوة تهدف حسب قوله إلى ترسيخ منهجية تشاركية وتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد.
وأكد بايتاس أن هذه الخطوة جاءت لتوسيع دائرة النقاش العمومي وإشراك الهيئات السياسية والمدنية في مراقبة تدبير الصفقات، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى بناء ثقة أكبر في آليات تدبير المال العام.
وفي حديثه عن أولويات العمل الحكومي، شدد بايتاس على أن “الدولة الاجتماعية” تشكل الإطار الناظم لبرنامج الحكومة، لافتا إلى أن إصلاحات ظلت لسنوات تُقدَّم كوعود سياسية أصبحت اليوم واقعا ملموسا بفضل التوجيهات الملكية والمجهودات الحكومية.
وأشار إلى أن الأسرة المغربية توجد في صدارة السياسات العمومية، إذ تراهن الحكومة على تطوير قطاعات التعليم والصحة والتشغيل باعتبارها قطاعات استراتيجية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم الموجه للأسر والسكن الاجتماعي أسهمت في تحسين ظروف العيش وتطوير البنيات الأساسية.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح بايتاس أن الحكومة حافظت على استقرار أسعار الخدمات الحيوية مثل الماء والكهرباء لضمان حماية القدرة الشرائية، مبرزاً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتماشى مع التوجهات الملكية لبناء دولة اجتماعية قوية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعزز التنمية الجهوية.
كما كشف عن برامج لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها آليات تمويل تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، بهدف خلق فرص شغل جديدة وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية.
وأشار أيضاً إلى إطلاق برنامج “تدريج” للتكوين المهني، والذي يستهدف تكوين 100 ألف متدرب سنوياً حتى 2026 في مجالات متعددة، من بينها الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والخدمات، بهدف تسريع إدماج الشباب في سوق الشغل.
وعلى مستوى جهة الدار البيضاء–سطات، أكد بايتاس أن مشاريع التهيئة الحضرية والنقل وتحويل مطرح النفايات إلى مساحات خضراء ساهمت في تحسين جودة العيش وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.
وختم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين.