أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمها في حق القضية التي يتابع فيها عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المتورط في قضية رشوة.
وأدانت ذات الغرفة الكامل بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها مستثمر مقيم بالخارج لدى وكيل الملك، قال فيها إنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ووضع ملفا لدى الجماعة للحصول على تراخيص البناء لتشييد مشروع هناك بواحة سيدي ابراهيم، لكن ظل البرلماني يتماطل ويبتزه وليلة عرض المشروع على دورة المجلس طلب منه ان يقدم مبلغ الرشوة وعليه قام بالتبليغ ونصب له كمينا أوقع به.
