وجه النائب البرلماني رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 23 يونيو 2020، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، حول استغلال مقلع الغاسول ببولمان ومعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة عن توقف استغلاله. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
وجاء في السؤال:
كما تعلمون، فقد توقف استغلال مقلع الغاسول ببولمان منذ 30 شتنبر 2019 بعد رفض الشركة المستغلة الاستمرار في ذلك، رغم توصلها برخصة التمديد المسلمة لها من إدارة أملاك الدولة لمدة ستة أشهر إضافية.
وقد تم تبعا لذلك تسريح أزيد من 75 عاملا، استفادوا من تعويضات فقدان الشغل من منتصف شهر أكتوبر 2019 إلى غاية منتصف شهر أبريل 2020، وهو أمر، بقدر أهميته، إلا أنه لا يكفي للاستجابة لحاجياتهم، مما نتج عنه توثر اجتماعي كبير بالمنطقة، يتطلب التدخل لمعالجته من خلال إعادة فتح هذا المقلع في أقرب الآجال لتوفير مناصب الشغل للعمال المتوقفين عن العمل.
وتبعا لذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إعلان طلب عروض أثمان لاستغلال مقلع الغاسول ببولمان في أقرب الآجال، وإعداد دفتر التحملات يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت سبب في تعثره في الفترة السابقة؟
