على خلفية المظاهرات المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد، اتخذت سلطات ولاية نيويورك إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من صلاحيات الشرطة وضمان مساءلة عناصرها.
ووقع حاكم نيويورك، الديمقراطي أندرو كومو، على حزمة من “قوانين مساءلة الشرطة” صادقت عليها الهيئة التشريعية المحلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهي تضم سلسلة قرارات بحق الشرطة، بما في ذلك منع الضباط من استخدام أساليب الخنق، بالإضافة إلى السماح بنشر السجلات التأديبية الخاصة بعناصر الشرطة.
وتطلب هذه القوانين من قيادة الشرطة المحلية إعداد خطة لمراجعة وتحديث استراتيجيتها وبرامجها حتى 1 أبريل 2021، وخاصة فيما يتعلق بالانحياز المحتمل وممارسة العنف من قبل الضباط.
وتلزم القوانين الشرطة المحلية بتنسيق خططها مع المجتمع المحلي والحصول على موافقة المسؤولين المحليين والالتزام بالمعايير الجديدة بغية كسب التمويل من قبل سلطات الولاية.
كما تقضي القوانين الجديدة بإنشاء نيابة خاصة بالتحقيق في الوفيات التي تأتي أثناء أو عقب احتكاك الضحايا مع الشرطة.
