ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن بنك إسبانيا غرّم “البنك المغربي للتجارة الخارجية” التابع لبنك إفريقيا، بمبلغ 10 مليون درهم، بسبب عدم الامتثال لقواعد الحكامة، وانعدام الرقابة الداخلية في فرعه بمدريد.
وغرم البنك بمبلغ 600 ألف يورو بسبب “عدم الامتثال لحكامة الشركات وسياسة المكافآت”، وبغرامة 300 ألف يورو بسبب “القصور الذي لوحظت في هيكله التنظيمي، و في آليات الرقابة الداخلية وفي الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.
وفق ما ذكرته وكالة “ أوروبا برس” فقد قرر بنك إسبانيا “تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ينتمي لمجموعة بنك أفريقيا، بـ 900.000 يورو و 772.500 لمديريه بعد اكتشاف انتهاكات قام بها على مستوى حوكمة الشركات، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى أوجه القصور في هيكله التنظيمي وآليات الرقابة الداخلية وفي إجراءاتها الردارية والمحاسبية” .
وأعلن بنك اسبانيا على موقعه بأن قرار معاقبة بنك BMCE Bank International اتخذ في 30 شتنبر 2019. وقام البنك يوم الجمعة 17 يوليوز، رسميا بإقرار عقوبة مزدوجة ضد البنك بغرامة قدرها 600000 أورو بسبب “عدم الامتثال لسياسة حوكمة الشركات والتعويضات” وكذلك غرامة أخرى بقيمة 300.000 أورو تتعلق “بالتقصير الذي لوحظ في هيكلها التنظيمي أو في آليات الرقابة الداخلية أو في الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.
كما شملت الغرامة عددا من مسؤولي البنك، منهم الرئيس التنفيذي، بغرامتين تصلان لـ450 ألف أورو، مع فقدانه للأهلية لشغل مناصب إدارية في أي مؤسسة ائتمانية أو قطاع مالي لمدة سنتين.
وغرم أيضا مسؤولون آخرون بالبنك بينهم، محمد عجومي بـ72 ألف أورو، عز الدين كسوس بـ66 ألف أورو، وإبراهيم بن جلون تويمي بـ5760 أورون، وجيرونيمو بايزبـ64 ألف و500 أورو، وعثمان بنجلون بـ44 ألف و400 أورو، ومحمد بناني بـ12 ألف أورو، ومامون بلغيتي بـ6 آلاف أورو.
