أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، أحكامها بحق سبعة أشخاص بينهم أربع فتيات، لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، والمشاركة في ذلك، والنصب عبر الأنترنيت، والفساد والتحريض عليه.
الهيئة قضت بتوزيع 3 سنوات و5 أشهر سجنا نافذا في حق خمسة متهمين من بين هؤلاء، يتابعون في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة، من أجل تهم “المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية”.
أما بالنسبة للفتاتين المتابعتين في حالة سراح، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة إحداهما بستة أشهر حبسا نافذا، والثانية بثلاثة أشهر سجنا نافذا.
وجاء اعتقال المتهمين السبعة، بداية شهر ماي المنصرم، على إثر نشوب نزاع بين ثلاثة من الموقوفين بينهم معلم سباحة، حيث تدخلت عناصر الأمن لفض الشنآن، ليكشف معلم السباحة لرجال الأمن أنه وقع ضحية نصب لأحد الأشخاص، حيث باعه مروج الأدوية الممنوعة الذي ينشط بحي السعادة دواء بمبلغ ألفين وخمسمائة درهم، وحينما منحه لفتاة من معارفه والتي طلبت منه مساعدتها في البحث عن وسيلة لإجهاض جنينها الناتج عن علاقة غير شرعية، تفاجأ بكون الدواء الملفوف داخل علبة لا يتعلق بدواء “أرتوتيك” المحظور وطنيا والذي يستعمل لهذا الغرض، وا نما بدواء عادي لا يتجاوز ثمنه 40 درهما بالصيدلية، وبعد تعميق عناصر الأمن أبحاثها مع الموقوفين الثلاثة تم اعتقال أربع فتيات ليصل عدد المتابعين في هذه القضية إلى سبعة.
