تواصل المراكز الجهوية لتحاقن الدم بتنسيق مع المراصد الجهوية للصحة والمختبرات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، منذ يونيو الماضي، تجميع ما مجموعه 92 ألف عينة من دماء المتبرعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و60، لتقدير الانتشار المصلي للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد. وحثت الوزارة المديرين الجهويين للصحة ومختلف مصالحها على الإسراع في إنجاز العمليات المندرجة في إطار بحث وطني، وافتحاص أكبر عدد ممكن من عينات المتبرعين، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي المدة التي ستنتهي فيها صلاحية المعدات والأجهزة الدقيقة الخاصة بأخذ العينات التي تهم التحليلات المصلية (سيرولوجي)، المعروفة بحروف “إي. جي. جي”.
وتتابع المديريات المركزية عمليات إنجاز هذا البحث الوطني عن كثب، إذ حددت بروتوكول في 16 صفحة موقع من وزير الصحة يهم جميع الإجراءات والالتزامات والنتائج وكيفية استغلال المخزون الموجود من الدم، أو المخزون المرتقب قاعدة لأخذ العينات وتحليلها.
وأثار الموضوع، الذي أخذ به مسؤولو المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، علما في نهاية يونيو الماضي، جدلا كبيرا في أوساط المهنيين، يتعلق جزء منه بالشق الأخلاقي، إذ كيف يمكن استغلال دماء تبرع بها مواطنون، تلبية لنداء هذه المراكز واستجابة إلى حاجة مرضى لهذه المادة الحيوية، في إنجاز بحوث وتحقيقات وعمليات، دون استشارة المعنيين بالأمر، أي المتبرعين.
وقالت مصادر مقربة، إن بعض المسؤولين الكبار تحفظوا في بداية طرح موضوع التحقيق على الأمر واعتبروه تجاوزا أخلاقيا لحقوق المتبرعين، الذين يتم الاتفاق معهم على فحص جزئي لعينات من دمائهم، لاكتشاف بعض الأمراض المعنية، مقل داء السكري، أو مرض السيدا، أو السل، وليس تحويلها إلى “مختبرات” لتقدير وجود أجسام مضادة لفيروس ساري الانتشار ولا يوجد أي لقاح له إلى حد الآن.
وشككت مصادر “الصباح” في جدوى العملية على المستوى العلمي، واعتبرت أخذ 92 ألف عينة في 35 يوميا أمرا مبالغ فيه، مع أن النتائج نفسها يمكن الوصول إليها بعينات أقل، معبرة عن مخاوفها من أن الموضوع برمته تقرر من أجل “التغطية على خطأ في استيراد كميات كبيرة من أجهزة “إي. جي.جي” لا تتجاوز مدة صلاحيتها منتصف الشهر المقبل.
وكشفت “الصباح”، في منتصف يونيو الماضي (أي قبل صدور إعلان إجراء بحث وطني بـ10 أيام) عن تورط الوزارة في معدات وأجهزة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، لا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا، وكلفت صندوق محاربة الجائحة ملايين الدراهم.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بالمعدات موضوع الصفقة العمومية التفاوضية مع شركة مقرها بالرباط، الخاصة بأجهزة الاختبارات المصلية (سيرولوجيك/إي.جي.جي)، تنتهي صلاحية جزء منها بنهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بـ500 ألف وحدة، فيما ينتهي الشطر الثاني في منتصف الشهر المقبل، ويتعلق الأمر بـ700 ألف وحدة.
وللتخلص من جزء من هذه الكميات، طلبت الوزارة إنجاز تحليلات لعينات الدماء، الموجودة في المخزون الوطني منذ فبراير الماضي إلى بداية الشهر الجاري، مع توزيع ذلك حسب الجهات والمناطق، شرط الانتهاء من العملية في بداية الشهر المقبل.
عن جريدة الصباح
