تفتش لجان من الداخلية في بؤر للبناء العشوائي تزايدت فيها أعداد طلبات التزود بالماء والكهرباء ورخص حفر الآبار، بناء على شهادات سكنى سلمت إبان أشهر حالة الطوارئ.
وفجرت شكايات أصحاب الحقوق في أراض استبيحت من قبل مافيا البناء العشوائي فضائح بيع شهادات سكنى وصل سعرها إلى 10 آلاف درهم، مع ضمان التزود بالكهرباء و الحق في الحصول على رخص لحفر الآبار، كما هو الحال في دواوير جماعة سيدي موسى بن علي بتراب عمالة المحمدية.
وعلمت “الصباح” التي أوردت الخبر أن حوالي 300 بناية نبتت في المنطقة المذكورة، خاصة في دواوير موالين العرصة وبير المخزن وموالين الحمص والعثامنة، بإيعاز من منتخبين يحركون خيوط حملات انتخابية سابقة لأوانها، وتواطؤ رجال سلطة يستعدون للرحيل إلى دوائر أخرى في إطار تنقيلات مرتقبة.
ولم تحرك السلطات ساكنا في مواجهة سطوة بارونات بناء عشوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى (ش. ح) الذي أنشأ منطقة صناعية عشوائية من 18 مستودعا كبيرا، وحصل على رخص تزود بالكهرباء وحفر آبار رغم تعرض أصحاب الحقوق في الأرض التي توجد في وضعية نزاع أمام القضاء.
وتوصلت “الصباح” بشكايات فلاحين بمنطقة العثامنة في جماعة سيدي موسى بنعلي التابعة لعمالة المحمدية، يكشفون ممارسات “المخزني” (ز. م)، الذي يشن حملة انتقامية على المبلغين عن خروقات التعمير، كما هو الحال بالنسبة إلى أسرة ورثة (ش. خ)، التي تعرض منزلها للاقتحام ثلاث مرات، في غياب أصحابه ودون تسجيل أية مخالفة ضدهم.
واتهم سكان قيادة سيدي موسى بنعلي “المخزني” المذكور بالتورط في التحريض على البناء العشوائي، إذ حول المنطقة إلى ورش مفتوح للبناء غير المرخص، يعج ليلا بشاحنات مواد البناء، بعد أن انتزع صلاحيات الإشراف على الدوريات من القائد وأعوان السلطة، وأصبح يتاجر في رخص منابت وحفر الآبار، كما حصل على بقعة لا تتجاوز مساحتها ألفي متر على الشياع وموضوع نزاع قضائي.
وكشفت مصادر “الصباح” أن سطوة المخزني (ز.م) وصلت حد الحصول على بقع وتجهيزها على شكل منابت، والبناء فيها وبيعها بثمن الفيلات، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من 2000 متر مربع، التي حصل لها على رخصة حفر بئر بناء على بحث ومعاينة أنجزها عون سلطة قيد التدريب في دوار بعيد عن العثامنة، بالإضافة إلى غض طرف مشبوه من قبل المياه والغابات والسلطات المحلية، على اعتبار أن الأرض على الشياع وموضوع نزاع معروض أمام القضاء.
