قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تهم التجسس الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية للمغرب لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المملكة تتهم هذه المنظمة بـ “إخفاقها في التحلي بواجب الحياد والموضوعية”.
وأوضح بوريطة في حديث خص به صحيفة “تريبون دو جنيف” السويسرية، أنه “بعيدا عن كونهم في دينامية للحوار، فقد قاموا بشن حملة إعلامية حقيقية بناء على اتهامات عارية عن الصحة، الأمر الذي ساهم في تضليل العديد من وسائل الإعلام والصحفيين”.
وأضاف “هذا أمر جسيم للغاية وغير صحيح على الإطلاق. نحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا”.
وقال “لقد حاولت منظمة العفو الدولية الربط في وثيقتها بين المغرب ومجموعة (إن.إس.أو). لكن، لا وجود لأي دليل يقر ويثبت صلة من هذا القبيل. وحتى الآن، تمر الأسابيع دون تمكنهم من إثبات مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة. فهم يدعون أن الدول فقط بوسعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات. لكن اليوم، فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق الهواتف المحمولة تباع على الإنترنيت”.
وبالنسبة للوزير “فهناك أيضا النبرة المستعملة ضمن منشوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن “التشهير” هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم”.
وأشار إلى أن رد الكاتب العام بالنيابة للمنظمة “لا يجيب على أسئلتنا. ما كنا ننتظره، هو تقرير مفصل يثبت مزاعم التجسس. لقد طلبنا الولوج إلى سلسلة تتبع الهاتف المعني، بما في ذلك نظام البرمجة، وذلك قصد تمكين السلطات المغربية المختصة من القيام بتحقيقها المضاد على نحو جيد. على اعتبار أن هناك عملا كاملا يتعين القيام به من أجل فهم الكيفية التي تمت بها القرصنة”.
وسجل السيد بوريطة “إذا كان شخص ما يتنصت على مواطنينا، ناهيك عن كونه شخصا أجنبيا، ينبغي علينا معرفة بمن يتعلق الأمر. واليوم، يجب الإقرار بأن أمنيستي ليست لديها القدرة على تقديم أي دليل. ولسنا الوحيدين الذين نقول ذلك. لقد رفضت محكمة تل أبيب، يوم الإثنين، الشكاية المقدمة من طرف منظمة العفو الدولية ضد شركة (إن.إس.أو)، معللة هذا القرار بعدم قدرة المنظمة على إثبات أن النظام المعلوماتي يتم استعماله من قبل الحكومة. هي حالة أخرى تتحدث فيها أمنيستي من دون أدلة”.
وقال “كل ذلك يثير شكوكا جدية بشأن المنهجيات التي يعتمدونها. والمغرب لن يستسلم لهذا الابتزاز”.
وتعليقا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بشأن رد فعل المغرب، أشار الوزير إلى أن تأكيدات المنظمة “تشطب بجرة قلم أزيد من عقدين من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، المعترف بها من قبل الجميع، وبناء المؤسسات وترسيخ الممارسات الفضلى، ليتم وضعنا في نفس فئة البلدان التي ارتكبت فظائع حقيقية ضد ساكنتها”.
وتابع أن “هذا التصريح يستخف، أيضا، بسلطات البلاد ومجتمعه المدني ومواطنيه. فكل من يعرف الواقع المغربي عن كثب يعلم أن المغرب ليس لديه مشكل مع حرية التعبير. نحن نفخر بدينامية مجتمعنا المدني وبلدنا جعل من تنميته سياسة دولة. وهذا ما يجب الاعتراف به”.
وأشار إلى أنه بالنسبة لسنة 2020 لوحدها، نشرت منظمة العفو الدولية بحرية سبعة تقارير مغرضة حول المغرب، دون احتساب نحو 72 وثيقة أخرى كانت سلبية في حقنا، دون أن يثير ذلك ردود فعل من قبل السلطات.
وقال “نحن لا نتوقع محاباتنا، لكن الإصلاحات المنفذة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان اتسمت بالشجاعة والانفتاح”.
وأوضح الوزير أن المغرب “لا يطلب سوى أدلة أو اعتذارا” من قبل المنظمة، قائلا “عند التفكير في الصميم، فإن أمنيستي لا تضع مصالح المغرب ضمن اعتباراتها، ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته”.
وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن المغرب “ليس مع منطق إغلاق الباب أمام التقارير التي من المفترض أن تجعلنا نشعر بالقلق. فبلدنا ليست لديه حساسية إزاء تقارير المنظمات الدولية أو من التفاعل. فنحن نخضع لمراجعات دورية من قبل الأمم المتحدة، وأحيانا بكيفية طوعية لأننا على قناعة بأن هذا التفاعل كفيل بجعلنا نتقدم إلى الأمام، ونصحح الأمور التي ينبغي تصحيحها”.
وأضاف “مسارنا ليس مثاليا، لكننا نتقدم بثبات موازاة مع انتظارات مواطنينا. ومع ذلك، فإن المغرب لديه الحق في أن يرغب في تفاعل ينبني على الاحترام، وهذا ما نطلبه من منظمة العفو الدولية”.
وقال إن منظمة العفو الدولية “سمحت لنفسها بسلك طرق مختصرة والإعلان عن خلاصات مجزئة، و+تلفيفها+ ضمن قصة مزعومة للتجسس بكيفية تكون بها جذابة بالنسبة لوسائل الإعلام. وهنا، كان من المحبذ أن تأخذ وسائل الإعلام شيئا من المسافة إزاء تقارير هذه المنظمة”.
وخلص الوزير إلى القول “هل علينا التذكير بأن مثل هذه الاتهامات تمس في ذات الآن بالأمن القومي للدولة وبالحريات الفردية لمواطنيها؟ فهذا البعد المزدوج يفرض الكثير من الاحتياطات. إننا نعاتب منظمة العفو الدولية على فشلها في الالتزام بواجب الحياد والموضوعية، ولوقوعها في الخطأ بسبب نقص المهنية”.
