ليست وحدها تعيينات أعضاء هيئة ضبط الكهرباء هي التي أثارت وتثير الجدل، إذ يبرز أيضا حجم التعويضات التي سيتلقاها المُعينون، الذي سيحالون، بعد ذلك، إلى التقاعد، نظير مهمتهم القصيرة في الهيئة.
بل الأكثر من هذا، أن هذه الشهور الماضية التي لم يباشروا فيها مهامهم، ستكون بمقابل جزافي، أي منذ تشكيل اللجنة في نونبر الماضي، تاريخ مصادقة رئيس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتقتطع من هذه التعويضات المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية.
وبموجب هذا المرسوم يتقاضى أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا حدد في 62 ألفا و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء. كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.
وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وتتبع إنجازه والمصادقة على قواعد وتعريف الولوج إلى الروابط الكهربائية. والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط والسهر على احترامها.
كما تقوم الهيئة بتحديد تعريف استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط. وتقوم الهيئة بإبداء الرأي في شأن دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وإبداء الرأي في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.
ومن أجل القيام بمهامها يمكن للهيئة أن تطلب من الأشخاص الخاضعين لرقابتها ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات، كما يمكن أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لرقابتها للتأكد من احترامهم للقانون، حيث تتوفر على أعوان محلفين.
ويتألف مجلس الهيئة علاوة على الرئيس من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة.
عن جريدة آشكاين/يونس أباعلي
