أعاد مهاجر مغربي مقيم في الديار الألمانية إلى الواجهة قضية التزوير والتلاعب في قطعة أرضية التي تورط فيها رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة والبرلماني السابق اسماعيل الرايس، والتي بسببها تمت إدانة الأخير بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم تزوير وثائق بغية بيع قطع أرضية أكثر من مرة.
المهاجر أبى أن يتم طي الملف بهذا الشكل الذي ساوى بين “الجلاد والضحية” حسب تعبيره، حيث يصر على أن المعني بالأمر متورط في قضايا تزوير وخروقات، تستوجب إعادة فتح الملف وإنصاف المهاجر الذي يؤكد أن رئيس المجلس تعمّد توريطه خصوصا أنه لم يعترض على تشييد منزل على الأرض موضوع النزاع، وهو ما دفعه إلى مراسلة الديوان الملكي ومفتشية وزارة الداخلية ومجلس الجالية ووزارة الداخلية والوكيل العام للملك بالحسيمة طلبا للتدخل.
ويشدد، من خلال مراسلاته التي تتوفر آشكاين على نسخ منها، على أنه طرفٌ تعرض للنصب والاحتيال اعتمادا على مجريات التحقيق والبحث المنجز في النازلة، وأيضا اعتمادا على ما سلكته المسطرة القضائية التي تؤكد أن المتورط الوحيد في القضية هو رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة الحالي الذي كان حينها برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وذكر المهاجر بأن رئيس المجلس اعترف أمام المحققين بأنه هو من فوّت القطعة الأرضية للعارض عن طريق التنازل، فيما بعد سلّمه وثيقة التنازل للتوقيع عليها معترفا بأنه هو من أعد الوكالة المفوضة بموافقة المشتكي. إلا أن النيابة العامة من خلال تحرياتها أثبتت من خلال تفحص سجلات المقاطعة التي اخذه اليها البائع (الجاني) أن هناك تزويرا نظرا لعدم وجود أي وثيقة مسجلة بنفس تاريخ العقد العرفي. وهذا ما أثبته خبير اكتشف أيضا أن التوقيعات مزورة وهي نفس التوقيعات التي تعود لرئيس المجلس الإقليمي حين كان يُسير المقاطعة، حيث كان يقوم بكل إجراءات عملية البيع بشكل رسمي دون علم المشتري، إلى أن ثبت العكس.
وأبرز المهاجر أن السلطات المعنية غضت النظر عن متابعة البحث لتحديد المسؤولية بخصوص تزوير الأرقام بالسجلات الممسوكة لدى المقاطعتين 1و3 والأرقام والطابعين الغير متطابقين. كما يطالب بأن يتم تحريك المتابعة ضد رئيس المجلس الإقليمي بشأن التلاعب في الصفقات العمومية على اعتبار أن الرئيس اشترى القطعة الأرضية في اسم المشتكي بحكم المنصب السابق في تسيير المجلس البلدي، حيث كان ممنوعا من الاستفادة من المشاريع والصفقات التي يعدها المجلس للعموم.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وأثناء بتها في الملف، رفضت الدعوى العمومية، قبل أن تتصدى الغرفة الاستئنافية للحكم الابتدائي وأدانت المتهمين بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر الزجري تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إتلاف الوثائق المزورة
