قضت هيئة الحكم بإبتدائية برشيد، بحر الأسبوع الجاري، بإدانة السيدة التي تسببت في مقتل عشيقها واعتقال دركيي الذروة، بسنة حبسا نافذا، من أجل تقديم وشاية كاذبة.
وخلال جلسة محاكمة المتهمة التي قدمت معطيات مغلوطة نجم عنها مقتل شاب كانت على علاقة غرامية معه بمنطقة الذروة، طالب ممثل النيابة العامة مصطفى الطوسي، بتنزيل أقصى العقوبات، معتبرا أن الفعل الجرمي الذي أقدمت عليه الأخيرة تسبب في تشريد أربع عائلات من بينها عائلتي الدركيين المتابعان في حالة اعتقال وعائلة خليلها الهالك فضلا عن تشتيت عائلتها المكونة من أربعة أشخاص.
و عرفت الجلسة حضور المتهمة الشابة مؤازرة بدفاعها، وعلامات الثقة بادية على وجهها، غير مبالية لما ستؤول إليه الأمور بعد الحكم عليها، ولا بما وقع من تطورات جراء محاولتها تغيير الوقائع، وهي تسرد بذكاء خلال كلمتها الأخيرة علاقتها الغير الشرعية بالشاب الذي لقي حتفه برصاصة أحد الدركيين، وتفاصيل اليوم الذي كانت فيه على موعد مع الأخير قبل وقوع الحادث على الرغم من زواجها بأخر.
وتجدر الاشارة إلى أن قضية وفاة شاب برصاص دركي ضجة كبرى، في تدخل من أجل تخليص رضيع من الاختطاف، كانت قد أثارثت ضجة كبرى، بعدما أدلت الأخيرة بمعلومات مغلوطة وشكاية كيدية ضد أحد الأشخاص المجهولين لمركز الدرك الملكي تدعي فيها تعرض رضيعها للاختطاف و سيارتها للسرقة لتتحرك بذلك دورية الدرك وتتوجه إلى عين المكان قصد توقيف المعني بالأمر الذي أبدى مقاومة شرسة، ما دفع أحد الدركيين المتابعين على خلفية القتل الخطأ لاستعمال سلاحه الوظيفي.
قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات فيما بعد أن الشاب الهالك كان على علاقة غير شرعية لمدة طويلة بصاحبة الشكاية وهي سيدة متزوجة من جندي يشتغل بالأقاليم الجنوبية، وأم لطفلين أحدهما في سن السادسة والثاني ذو ست أشهر، كانت قد تزوجت أربع أزواج قبل زواجها الأخير بدركي وتاجر مخدرات خطير.
وفي تفاصيل الواقعة، كانت المتهمة قد دخلت في شجار قوي مع عشيقها قيد حياته، ليتطور لاختطاف طفلها الذي كان يعتقد أنه ابنه، مهددا بسلبها إياه بصفة نهائية، إلا أن خوفها من افتضاح أمرها ومعرفة زوجها بحقيقة العلاقة، جعلاها تسرع نحو مصلحة الدرك وتقدم رواية كاذبة غيرت فيها مسار دركيين في مقتل العمر، ليتم توقيفهما على ذمة البحث وإيداعها بالسجن الإداري لمدة 15 يوما وإحالتهما فيما بعد على السجن الفلاحي عين علي مومن من أجل القتل الخطأ وتغيير معالم الجريمة.
ويذكر أنه بعد صدور الحكم الابتدائي جرى ايداع الشابة المتهمة المدعوة غزلان بالسجن الفلاحي عين علي مومن لقضاء العقوبة الحبسية.