قال المكتب الجهوي للدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه توصل بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00).
وأضاف أن رئيس المجلس الجماعي “خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
وأضاف المكتب أن الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة.
والادهى، هو ان الرئيس اعترف خلال اشغال الدورى الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
وقال: “حيث لذلك يتضح أن أموالا قد بددت. وعليه، فإننا في المكتب الجهوي نلتمس من سيادتكم العمل على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.
وطالب المكتب الجهوي بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف و إلى مكتري المجزرة الجماعية؛والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث؛ وتابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
