أثارت البرلمانية حياة بوفراشن موضوع “اختفاء” أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش وسط قبة البرلمان، بعدما أحرجت وزير الصحة خالد أيت الطالب، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأحضر والرقمي، بسؤال للأخير عن سر عدم الاعتماد والمصادقة عليهم إلى حد الآن، بعدما كان الوزير قد افتخر بهم قبل أن يصدمه وزير الصحة.
وأحرجت البرلمانية العلمي في مداخلتها ضمن جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، إذ انتقدت فيها تضارب تصريحات الوزيرين، قائلة: “ألفنا التعايش مع تضارب أعضاء الحكومة، لكن لا يمكن أن نتجاوز وأن نتسامح مع بعض المسؤولين الذين يتلاعبون بمشاعر المغاربة وبأحلام أبنائهم من النوابغ وبطموحات عائلاتهم، وأن يتم الإجهاز على روح التطوع في المقاولات المغربية”، مشددة على أن ” هذ خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لأي سبب كان، ومن يتجرأ على ذلك فهو لا يستحق أن يكون في خدمتهم”.
وذكّرت بوفراشن ضمن مداخلتها بما صرح به الوزيران حول الأسرة وأجهزة التنفس، حين قال إن هذه الأجهزة عرفت تطورا مذهلا في فترة زمنية قصيرة لكي يتم استعمالها في الميدان، قبل أن تؤكد أن كل ما قيل لم يُطبق ولم تتم المصادقة عليها لحد الآن.
وتساءلت: “كان وزير الصحة قد صرح في 23/10/2020 متسائلا عن أي سرير تتحدثون، واش مابقاش فرحان؟ أين هو المشكل؟ واش مشكل علمي، تقني، بيروقراطي، مزاجي، نرجسي؟”.
وكان وزير الصحة فجّر قنبلة في وجه وزير الصناعة حين كشف معطيات مثيرة عن أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش التي افتخر به الوزير العلمي في غشت الماضي حين قال إنها إنجاز مغربي سيتم الاعتماد عليه لأنها تحترم المعايير الدولية.
أيت الطالب قال عكس ما اعقتده الجميع، إذ كشف أن هذه الأجهزة لم يتم استعمالها بعد لأنه لم يتم الموافقه عليها، كما صرح في حوار مع “ميديا 24” الناطق بالفرنسية.
وقال وزير الصحة: “في ظل ما حدث خلال الأزمة أصبحت جميع الأجهزة الطبية بما في ذلك سرير الإنعاش سلعة نادرة للغاية. كان هناك ارتفاع في الأسعار. لقد أصبح من الصعب اقتصاديا على المغرب الحصول عليها بأسعار باهظة. لا تزال هناك رغبة في إيجاد حلول محلية مثل ما فعلناه للأقنعة في النهاية ومثل ما فعلناه لاختبارات pcr المعملية”،مشيرا إلى أن سعر سرير الإنعاش يمكن أن يتراوح بين 25000 و 150.000 درهم حسب الخيارات.
وتابع قوله: “كان هناك عمل تم القيام به في هذا الاتجاه للحصول على السرير وجهاز التنفس الصناعي. لكن استخدامها يتطلب درجة كبيرة من المسؤولية لأن سلامة المرضى على المحك. من الضروري المرور عبر مختلف مراحل وإجراءات الموافقة على شهادة الاختبار حتى يتم التحقق من صحتها. بمجرد التحقق من صحتها يمكن أن تكون قيد الاستخدام اليومي. في هذه المرحلة يمكن للوزارة أن تتحمل هذه المسؤولية. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجهاز التنفس الصناعي. إلى جانب ذلك فإن جهاز التنفس الصناعي ليس من أجل لا شيء”