قدمت اعتماد الزاهيدي البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية استقالتها، صبيحة اليوم الاثنين، من جماعة تمارة، لتنضم بذلك إلى ركب البيجيديين المستقيلين الذين سبقوها لمغادرة الجماعة.
الزاهيدي التي استقالت مؤخرا من المجلس الوطني للحزب، اعتبرت، في رسالة إلى الكاتب المحلي بتمارة، أن الأخير خرق القانون في رسالته التي حملت قرار تجميد عضويتها من المجلس، لأنه لم ينتظر جوابها، كما أنه لم يكشف تاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي قرر التجميد، مبرزة أن “القانون يوجب أن يكون قرار الهيئة معززا بمحضر ويعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخولة لها حصريا تجميد العضوية وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة”، مضيفة أن هناك “تناقضا واضحا حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه، وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي وهو حق كل عضو ومسؤول”.
واعتبرت أن الكتابة المحلية كذبت حين قالت إن تصريحاتها تتضمن “مغالطات وتدليسا واتهامات باطلة وواهية”، مؤكدة أنها “تبقى تحليلا للوضع الراهن الذي يعشيه الحزب والذي أضحى نقاشا عموميا وفي كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي قيل فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت إلى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.
وعن اتهامها بالغياب عن اجتماعات مكتب مجلس تمارة لمدة سنة كاملة، اعتبرت أن هذا “كذب” وأن “مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر تثب العكس، ناهيك عن عقدها لقاءات مع العامل خلال هذه المدة، موضحة أن “هناك أعضاء بالمكتب مقاطعون للاجتماعات كاحتجاج على طريقة تدبير الرئيس ولم يتخذ في حقهم أي إجراء، لأن هذا لا يدخل في اختصاص الهيئة”.
كما ردت الزاهيدي على اتهامها من قبل الكتابة المحلية بعدم أداء مستحقاتها التطوعية تُجاه المجلس، كنائبة للرئيس، حيث أكدت أنها كانت ملتزمة منذ توليها المنصب، مستدركة أنه “بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية من أعضاء الفريق بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين عن طريق تدبير الحزب لالتزاماته والاحتجاج على عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد، فلا يمكنني أن المساهمة في تنزيل أجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور، الشي الذي يتم إلى اليوم”، مضيفة أن “هذا القرار اتخذه زملاء على المستوى المحلي ولست الوحيدة”.
وعادت البرلمانية السابقة لتؤكد تصريحاتها السابقة، التي أثارت الجدل، حول “الاستبداد والتفرد في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على تدبير الاختلاف”، وأن “الحزب يعيش ترهلا تنظيميا واضحا”، قبل أن تختم رسالتها بأسفها على إعلان استقالتها بعد 20 سنة من النضال.
