دشنت “جبهة العمل السياسي الأمازيغي” محطة جديدة، ضمن مسارها الرامي إلى الاندماج مع أحزاب، بالتوقيع على بلاغ مشترك جديد، هذه المرة مع حزب الحركة الشعبية، صبيحة اليوم بالرباط، بعد توقيعٍ أول كان مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
أرحموش: أشكر كل من ساهم في إنجاح مشاورات دامت 10 أشهر
في هذا الصدد، شدد عضو لجنة الإشراف في الجبهة أحمد أرحموش، على أننا “كنا نعتبر أن إقصاء الأمازيغية جاء بقرار سياسي وبالتالي لا يمكن استعادتها إلا بقرار سياسي، بل عبر القنوات السياسية القائمة والممكنة في الوقت الراهن، من خلال الأحزاب وعبرها إلى باقي المؤسسات، ومن يريد أن يشارك في القرار السياسي يجب أن يشارك في الانتخابات أو يُعين، ونحن لم نكن نشارك ولا نُنتخب”.
وأشار أرحموش، في كلمته بالمناسبة، إلى أن وجود النشطاء الأمازيغ في المؤسسات الدستورية قليل جدا، ويوجد في البرلمان حزب الحركة الشعبية وبعض التنظيمات المعدودة على رؤوس الأصابع. وكشف أن المسار التفاوضي مع الحزب والجبهة انطلق منذ حوالي 10 أشهر، مبرزا أن التفاوض مر من لحظات صعبة ومقلقة وأيضا لحظات مفرحة جدا، “وماوصلناش لهاد المحطة إلا بعدما تقلقنا وضاربنا ولكن فرحنا، ومن عاشوا هذه التجربة أقدم لهم ألف شكر”.
وخلص إلى التأكيد على أنه “لا يمكن أن نكتفي بانتقاد الأحزاب، بل يجب المساهمة في تطوير عمل البلاد بما يتوافق مع الأدوات التشريعية القائمة وما يتوافق مع طموحاتنا أيضا”.
منسق الجبهة: تركنا فراغا طويلا استغله أسعداء الأمازيغية
من جهته، أبرز منسق الجبهة محيي الدين حجاج، الذي وقع البلاغ المشترك مع لعنصر، على أن اليوم شهد تدشين مرحلة جديدة للاشتغال، مشددا على أن هذا “لا يعني بداية عمل السياسة بالنسبة لمناضلي للجبة، بل كنا نمارس السياسة من مواقع غير مؤسساتية ومن خارج النسق السياسي الموجود في المغرب الذي لا يعترف بالأمازيغية، وكنا نرفض مطلقا كل عمل يمت بصلة مع المؤسسات، بناء على معطيات تجعلنا مضطرين للعمل خارج المؤسسات”.
لكن بعد 2011، يضيف حجاج “وقعت تحولات كثيرة، انطلاقا من الاعتراف برسمية الأمازيغية، وأيضا خطاب أجدير الذي قال فيه الملك إن الأمازيغية ملك للمغاربة، وبعد 2011 أطلق نقاش كبير في الحركة الأمازيغية، التي يوجد فيها أناس لا يؤمنون بالعمل السياسي، لكن هناك من آمن بأن إقصاءها كان بقرار سياسي وبالتالي لا يمكن أن يكون رد الاعتبار لها إلا بقرار سياسي”.
وذكر حجاج بالمذكرة التي أصدرتها وزارة التربية والتي تحيي من خلالها اللجنة المشتركة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة، وكذلك تنزيل خطة عمل من أجل الرفع الكمي وتعميم الأمازيغية على الأسلاك. وتابع قائلا: “هناك إشكالية في التنزيل، خصوصا عندما لا يوجد المعني في المؤسسة، وبالتالي لن تكون هناك نتائج، والفراغ الذي تركناه لمدة طويلة استغله أعداء الأمازيغية، لإخراج قوانين تنظيمية لا علاقة بها بالنص الدستوري، وأيضا بمحاولة الالتفاف عليها، وهذا لن يجعلنا نندم على مشاركتنا السياسية، إذ لا تكفي القوانين بل نحن بحاجة إلى من سينزل هذه القوانين”.
وختم بالقول إن الفاعل الأمازيغي راكم من خارج المؤسسات، ولن نندم عل هذا، لكن اليوم هناك تقدم، والواقع يعرف تغيرات يجب علينا أن نواكبها. وبلادنا فتحت أوراشا ولا يمكن أن نكون إلا جزءا من البناء ولن نرضى أن نكون جزءا من الهدم”.
عدي السباعي: الحزب كان سباقا لتبني القضية الأمازيغية
وأبرز عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عدي السباعي، أنه يجب محاسبة الحزب من داخله وليس من خارجه، موضحا أن “الحركة الشعبية كان أول من وضع مطلب دسترة اللغة الأمازيغية في قوانينه الأساسية، وهذا أقوله لأؤكد أننا لا نزايد أحدا ولا ننافسه، ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في مسار لنا فيه سبق تاريخي ونحن من صناعه”، مذكرا بأول تجربة إعلامية أمازيغية أطلقها الحزب في 1979، و”فتح أذرعه لأطر عليا كشفيق وأزايكو وجيل أسسوا جمعية أكراو أمازيغ، قبل أن يبرز الوعي الحقوقي في الثمانينات الذي سيتطور إلى مسار دستوري”.
وفي ختام اللقاء، تلا القيادي السابق والوزير السابق محمد أوزين البيان الختامي، الذي أكد من خلاله الطرفان الإشادة بالمبادرة التي تفتح المجال لانخراط النشطاء في الحزب، مع التأكيد على الالتزام بتنزيل مخرجات هذا التعاقد على المستوى المركزي والجهات الأقاليم داخل هياكل الحزب وفق الأنظمة السياسية والداخلية المؤطرة، مع تشكيل لجنة لتتبع تنزيل هذه المقتضيات.
