اعترفت الخارجية الاسبانية بوجود خروقات في إصدار التأشيرات في السفارات والقنصليات الإسبانية في 8 دول، من بينها المغرب، على مدار العشرين سنة الماضية.
وكشف ردٌّ للحكومة على نائب برلماني، أنه تم الكشف عن مخالفات قانونية أثناء عملية منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات، في بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا.
ورفضت الحكومة الاسبانية تقديم أي معلومات حول عدد التأشيرات المعنية ونوع المخالفة والأشخاص المعنيين، على اعتبار أن لوائح الأرشيف تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد سنتين، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات التي تتم معالجتها سنويا من قبل القنصليات.
وأوضحت في مقابل ذلك أنه يتم فتح تحقيق داخلي فوري من قبل المفتشية العامة للخدمات، وجميع القضايا التي تم الكشف عنها تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية.
