قالت وزارة الداخلية إن قطاع الإنعاش الوطني حيوي يُوفر فرص شغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، مستدركة أن هذه الفئة تعتبر في وضعية غير نظامية نظرا لكون صيغة اشتغالها لا تكتسي صبغة غير دائمة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الوظيفة العمومية.
وأبرزت الوزارة، في ردها على سؤال كتابي، وضعه الفريق الاشتراكي بالبرلمان، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني تعتبر هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي صبغة الديمومة، بالإضافة إلى وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص لولوج الوظيفة العمومية.
ونفت الوزارة عدم احترامها الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن احتساب أجورهم يتم على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي.
وأوضحت أن زيادات مست هذه الفئة منذ 2014 إلى 2020، تُقتطع تغطيتها المالية المباشرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع مما يشكل لهذه الأخيرة عبئا ماليا نتيجة ارتفاع كلتة الأجور.
ويستفيد عمال الإنعاش الوطني من تعويضات حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، تقول الوزارة مؤكدة أنها حريصة على استفادتها من التغطية الصحية في إطار “راميد”.
وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب وجه سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الأوضاع المادية والمعنوية المزرية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وأكد الفريق أن ”عاملات وعمال الإنعاش الوطني يقومون بأدوار مهمة خدمة للوطن، سواء داخل المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية أو خارجها”. ونبه إلى أن هذه الفئة ساهمت بكل جدية ومسؤولية في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي وباء كورونا ـ كوفيد 19، وانخرطت في العمل الميداني بوقوفها الفعلي في الواجهة الأمامية للحرب مع الوباء، وبالرغم من ذلك لا تزال ذات الفئة تعاني نتيجة إقصائها وتهميشها من منظومة الوظيفة العمومية من جهة، وعدم تدخل وزارتكم لتحسين أوضاعها المادية والمعنوية من جهة ثانية، بل الأكثر من ذلك أنها تبقى دائما خارج مختلف التدخلات التي تقوم بها الدولة سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو باقي التدخلات الاجتماعية الأخرى.
وفي السياق ذاته، طالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم إدماج عاملات وعمال الانعاش الوطني في سلك الوظيفة العمومية و تحسين أوضاعها المادية والمعنوية .
