لم يتفاعل “مجلس الشفافية والحكامة الجيدة” مع طلب قدمته منظمة غير حكومية يهم الاطلاع على معلومات حول المساعدة المالية الممنوحة للمغرب في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبهذا أعطت الهيئة العامة والمستقلة، التي تم إنشاؤها في عام 2014، سببًا للحجج التي قدمتها وزارة الداخلية لرفض الطلب الذي قدمته جمعية Acces Info Europe.
وفي يونيو الماضي، تقدمت الجمعية غير الحكومية بطلب لمعرفة تفاصيل المساعدات المالية الممنوحة لوزارة الداخلية المغربية، ولا سيما نشر قوات الأمن الفعالة للمغرب وإسبانيا المنخرطة في عمليات ضد شبكات الهجرة غير النظامية.
وفي جواب لوزارة الداخلية الاسبانية، بتاريخ 29 يوليو الماضي، أكدت وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا أن “هذه معلومات تتعلق بالتعاون الشرطي الدولي، ومن شأن نشرها أن يضر بفاعلية سياسة أمن البلدين، لا سيما في مجال مثل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية”.
ويأتي قرار “مجلس الشفافية والحكامة الجيدة” بعد أسبوعين من صدور حكم المحكمة العليا، التي رفضت الاستئناف الذي قدمته منظمتان غير حكوميتين ضد منح مساعدة قدرها 30 مليون يورو للمملكة المغربية، للحد من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الى السواحل الاسبانية.
وقضت المحكمة الاسبانية بأن جمعيات “Acces Info Europe” و”(Andalucía Acoge) و(Andalusia accueil)”، التي تقدمت بطلب الاستئناف، ليس لديهم أي شرعية لطلب إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز في يوليو 2019.
